حمّل سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) بمجلس النواب، مسؤولية أزمة الماء التي يعيشها إقليم جرسيف إلى كراء السلطة الإقليمية 3 آلاف من الهكتارات من الأراضي البورية.
وأشار البرلماني، إلى أنه مع بداية حفر الأثقاب المائية من قبل المستثمرين الفلاحيين الجدد، بدأت أزمة الماء تُطرح في الإقليم لعدم اكتراث السلطة بتعالي الأصوات المُطالبة بالحفاظ على الطبيعة البورية للأراضي الجماعية.
واستفسر بعزيز، في سؤال كتابي وجهه إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، عن تقييم التداعيات الخطيرة لهذه الوضعية وإنجاز دراسة للتأكد من خطورتها، داعيا إلى التدخل العاجل لإنقاذ ساكنة الإقليم من هذا التوجه الجائر في حقها.
وأوضح البرلماني بأن أراضي الجماعات السلالية بالإقليم تكتسي طابعا رعويا، وأن الاستغلاليات التي توجد تحت تصرف وانتفاع أعضائها، تبقى جد متواضعة.
وقال « إن أزمة الماء بالإقليم ما كانت لتصنف الأخطر وطنيا، لولا توجه السلطة الإقليمية الظالم والجائر في حق أبناء هذا الإقليم ».
واعتبر عضو الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، أن اللجوء إلى إجراءات تتعلق بغسل السيارات والحمامات والحدائق، على مستوى إقليم جرسيف، يبقى غير ذي جدوى.
ودعا إلى إعادة الأمور إلى جادة الصواب من خلال اتخاذ « قرار على المستوى المركزي يرمي إلى التراجع عن كراء أراضي الجماعات السلالية ».
ويرى بأن تعبئة مليون هكتار من أجل العمل على انبثاق طبقة وسطى فلاحية في الوسط القروي، وفق ما أراده الملك محمد السادس، يتطلب التوجه إلى المناطق التي تتوفر فيها كل المقومات، والتي لا تؤثر سلبا على الساكنة.
وأشار إلى أن هذا ما يتنافى كليا مع توجهات السلطة الإقليمية بجرسيف، التي أصبح همها الوحيد هو الزيادة في مساحة الأراضي المكتراة، دون مراعاة لعواقبها على الإقليم ككل.
