أوصى حقوقيون بإجراء التحقيقات اللازمة بطريقة سريعة وشاملة ومستقلة ومحايدة وشفافة للأحداث المأساوية التي عرفتها المنطقة الحدودية بين الناظور ومليلية يوم 24 يونيو 2022، من أجل تحديد ظروف الوفيات والإصابات، وكذلك تحديد المسؤوليات المحتملة، وتقديم التعويضات الكاملة للضحايا وأسرهم.
الحقوقيون الذين يلتئمون في إطار لجنة مُتابعة التوصيات الصادرة من لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، قدموا اليوم الأربعاء بالرباط تقريرا أوصى بتسريع اعتماد قانون جديد خاص باللجوء بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتأكد من امتثاله للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951.
كما أوصى باعتماد قانون جديد خاص بدخول وإقامة الأجانب والهجرة، والتأكد من امتثاله للالتزامات الدولية، ولا سيما إلغاء الأحكام المعمول بها التي تعاقب الهجرة غير الشرعية.
وطالب بضمان الوصول الفعال إلى إجراءات اللجوء في جميع نقاط الدخول إلى البلاد، من أجل ضمان حماية فعالة ضد الإعادة القسرية، وتسهيل إصدار تصاريح الإقامة للأشخاص المعترف بهم كلاجئين وكذلك أزواجهم وأطفالهم، وجعل إجراءات التجديد أكثر مرونة.
وأوصى بمضاعفة الجهود لإزالة العقبات التي تمنع غير المواطنين، ولا سيما المهاجرين غير الشرعيين، من التمتع بحقوقهم دون تمييز، وبالحصول على السكن والعمل، والاستفادة من الخدمات الصحية، والتعليم، وتيسير إصدار وتجديد وثائق الهوية.
وتتكون اللجنة من جمعيات حقوقية صاغت تقريرا موازيا للتقرير الحكومي الجامع للتقارير الدورية المقدم من قبل المغرب إلى لجنة مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري المنعقدة أيام 22 و23 نونبر 2023 بجنيف.
وشكلت هذه الجمعيات لجنة لمتابعة تنفيذ وإعمال ما خلصت إليه الهيئة الأممية من توصيات وملاحظات وجيهة، عقب دراستها ومناقشتها للتقرير الحكومي.
وتتشكل هذه اللجنة من « الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة الحرية الآن، ومركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، والجمعية المغربية للنساء التقدميات.