قَالت عَوَاطف حيار وزيرة الأسرة والتضامن، « إن العلاقات الرضائية لاعَلاقة لها بمدونة الأسرة ».
الوزيرة الاستقلالية تلمح بذلك إلى الجدل الذي أثارته الدعوة إلى رفع تجريم هذه العلاقات، ومن ذلك هجوم رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله ابن كيران على وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحذرت من محاولة البعض تغليط الرأي العام حول هذا الموضوع المثير للجدل الذي يؤطره القانون الجنائي.
وأضَافت في تصريح للقناة الثانية مساء أمس الأربعاء، بأن « الحسم في المقترحات المُتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة يعود لأمير المؤمنين الملك محمد السادس ».
وشددت على أن مراجعة مدونة الأسرة تؤطرها مقاصد الشريعة الإسلامية التي لا يمكن الخروج عنها، وأيضا توجيهات الملك محمد السادس.
وأشارت إلى أن من بين أهم الأهداف التي تقف وراء فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة، المصلحة الفضلى للأطفال الذين يعيشون أوضاعا سيئة بسبب انحلال العلاقة الزوجية.
وترى الوزيرة الاستقلالية بأنه لا يمكن فرض الرأي الواحد، بل ينبغي فتح المجال للتعبير عن الآراء المختلفة، لأن في ذلك تكريس للاختيار الديمقراطي الذي ينص عليه دستور المملكة.
وذكرت بأن المَغرب ظل رائدا في العالم الإسلامي في الاجتهاد، مع التأكيد على قَاعدة « لا اجتهاد مع وجود النص ».
وأوضحت بأن الهدف هو التمكين للمرأة على المستوى السياسي والثقافي، وتملك المجتمع لثقافة المساواة.