استفسر أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رئيس الحكومة، حول ظاهرة لجوء العديد من القطاعات الحكومية إلى خدمات مكاتب دراسات أجنبية.
وانتقد في سؤال كتابي تهميش القطاعات الحكومية كل ما هو وطني واستبداله بما هو أجنبي، سواء فيما يخص إعداد الدراسات والاستشارات أو فيما يخص إنجاز المشاريع والبرامج.
فيما يزخر المغرب بكفاءات وطنية عالية وذات خبرات وتجارب مشهود بها عالميا، واعتبر هذه الكفاءات « تراثا لا ماديا ورمزا من رموز السيادة الوطنية، وجب الاستثمار الأمثل فيه ».
وطالب باتخاذ التدابير اللازمة لإلزام القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية بمبدأ الأفضلية الوطنية في جميع المجالات والمستويات، ولا سيما في مجال إنجاز الدراسات المرتبطة بإنجاز المشاريع الوطنية.
وذكر بأن المغرب عرف ازدهار فكرة إحداث مكاتب للدراسات في جميع المجالات الاقتصادية والاستثمارية والفنية والمحاسباتية، وفي مجال البنيات التحتية ومجال التخطيط الاستراتيجي وتحسين الكفاية الإنتاجية، وفي غيرها من المجالات.
وأشار إلى أن بلادنا مقبلة على جيل جديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية الكبرى وعلى مخططات وبرامج مختلفة.
ويرى بأنها « ستكون بحاجة إلى أمرين أساسيين من أجل بلورتها على أرض الواقع، يتعلق الأمر الأول بضرورة إجراء دراسات حولها كإحدى الآليات المهمة واللازمة لنجاح المشاريع الاستثمارية والاقتصادية.
فيما يتعلق الثاني بمبدأ الأفضلية الوطنية، أي إعطاء الأولوية لمكاتب الدراسات والمقاولات الوطنية التي راكمت تجارب وخبرات هامة، وليس للشركات ومكاتب الدراسات الأجنبية.