استفسر أحمد عبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، عن سُبل زجر الشركات التي تُحَمِّلُ زبناءها مصاريف إضافية غير مشروعة.
وذكّر في سؤال كتابي وجهه إلى نادية فتاح وزيرة المالية، بوقوف مجلس المنافسة، مؤخراً، على ممارسةٍ تجارية تقوم بها شركاتٌ مختلفة.
وأشار إلى أن هذه الممارسة « تنطوي على تَحميل الزبناء تكاليف أداء الفواتير عبر خدمة الأنترنيت، في الوقت الذي تُعتبرُ هذه الشركات هي المستفيد الأول من هذه الوسيلة ».
وأشار إلى أن ذلك عرقلة لحرية المنافسة وفق ما ذهب إليه مجلس المنافسة، معتبرا هذه « الظاهرة، من دون شك، فيها إخلالٌ بمقتضياتٍ من القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ومَسٌّ بالقدرة الشرائية للمواطنين ».
وطالب الوزيرة بالكشف عن الإجراءات التي سوف تتخذونها، في إطار الاختصاصات والواجبات الموكولة إلى وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل مراقبة وضبط ورصد الشركات التي تُضيف أعباء مالية إضافية على زبنائها من جراء اعتماد الأداء الرقمي الذي تستفيد منه هي بالدرجة الأولى.
كما طالب بالكشف عن التدابير التي يمكن اتخاذها من أجل زجر هذه الممارسة المنافية لقواعد المنافسة الاقتصادية الشريفة، والمُضِرَّة بوضعية المستهلك.