يعتزم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إشراك « الباطرونا » ممثلة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إعداد تقاريره وتبادل منشوراتهما، والتنظيم المنتظم لملتقيات موضوعاتية، فضلا عن إجراء أعمال تفكير مشتركة.
ويؤطر هذا التعاون اتفاقية شراكة وقع عليها الطرفان الاثنين بالدار البيضاء، تروم « أخذ رأي الفاعلين من القطاع الخاص في الاعتبار لإعداد وتقديم مفاتيح لقراءة وإصدار التوصيات العملية لتسريع دينامية الاستثمار واغتنام الفرص المتاحة للمغرب، في أفق سنة 2030 ».
وأوضح أحمد رضى الشامي رئيس المجلس، بأن المقاولات تتوفر على معلومات هامة يمكن دمجها في تقارير المجلس، كما يمكنها بنفسها اقتراح مواضيع لتقارير المجلس، مما يسمح بتمثيلية أفضل للقضايا الاقتصادية.
كما أشار إلى أهمية العمل على المواضيع ذات الاهتمام المشترك مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في إطار تبادل الممارسات الفضلى، وبهدف النهوض بإشراك القطاع الخاص في مجمل النقاشات ذات الصلة المتعلقة بالآفاق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويرى شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بأن المؤسستين يمكنهما النقاش والتعاون في قضايا على غرار الاستدامة، وإدماج القطاع غير المهيكل، وقوانين الشغل، وتطوير الرأسمال البشري، والرقمنة، والتنمية المجالية، وكذا تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء.
ويذكر أن المحكمة الدستورية، صرحت بعدم دستورية تتبع المجلس لمآل تقاريره والتدابير المتخذة بشأن التوصيات الصادرة عنه من قبل الجهات المعنية بها .
وعلّلت المحكمة قرارها بكون الدستور ينص على أن هذا المجلس يقوم بمهام استشارية لا غير لفائدة رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين.