السكوري: الزيادة في الأجور والتقاعد وتعديل قانون الإضراب أولويات الجولة الثانية للحوار الاجتماعي 

09 أبريل 2024 - 23:00

كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الزيادة في الأجور، وملف التقاعد، والقانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تعد من بين القضايا ذات الأولوية خلال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي.

وأعلن الوزير السكوري،  في هذا السياق، عن « دراسة ملف بملف، خاصة الملفات المتعلقة بالزيادة في الأجور والتقاعد وحق الإضراب، إضافة إلى عدد من الملفات القطاعية الأخرى ».

وأوضح السكوري، أن هذه الجولة، التي تعكس الرغبة الصادقة للحكومة وكذا المنهجية الجديدة التي تقوم على أساس التفاوض، تأخذ على محمل الجد جميع مطالب الشغيلة والنقابات.

وأوضح السكوري، في تصريح للصحافة، أن الجلستين مع كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تندرجان في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، والتي انطلقت بسلسلة من اللقاءات بين أعضاء الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة، والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

من جانبه، قال عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، محمد حيتوم، في تصريح مماثل، إنه تم خلال هذه الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي بحث ثلاثة ملفات رئيسية تهم الزيادة العامة في الأجور، التي ستشمل جميع القطاعات، باستثناء تلك التي سبق وأن استفادت من زيادة في بداية العام. وأضاف أن الملف الثاني يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، مشددا بهذا الخصوص على أهمية الحفاظ على المكتسبات لصالح المتقاعدين والأجيال القادمة، لا سيما سن التقاعد الذي يتعين أن يكون اختياريا وليس إلزاميا.

وفي ما يتعلق بحق الإضراب، أشار عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بهدف التوصل إلى مشروع قانون متوازن، تقبله جميع الأطراف.

وهو الحوار الاجتماعي الذي جرى بحضور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

 

 

 

 

 

 

 

 

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

محمد منذ 9 أشهر

السلام عليكم، يجبوأن لا تنخدع الطبقة العاملة كما انخدعت في الحوارات الإجتماعية القديمة، على سبيل المتال الدرجة الجديدة التي نص على إحداتها الحوار الإجتماعي أبريل 2011, يجب يتم الزيادة في الأجور أولا وبعدها الدرجة الجديدة بالنسبة للتقنيين من الدرجة الأولى السلم 11والمتصرفيت والمهندسين وبعدها قانون التقاعد والءي يجب أن يحتسب بطريقة مشرفة، يعني 2,5% قبل 2017, 2%

الحسين منذ 10 أشهر

ما محل المتقاعدين من إعراب الزيادة في الأجور ألم يسمعك الغلاء الفاحش خاصة و أن اغلبهم لا يستطيع توفير مستويات العيش الكريم لأهله و أولاده رغم ما قدموه للوطن من تضحيات كبيرة و كثيرة

التالي