كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، بأن وزارتها أعادت 1306 رخصٍ لاستغلال المناجم كانت قد سحبتها من أصحابها العام الماضي.
وأشارت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إلى أن الاستثمار في القطاع المعدني محفوف بالمجازفة بالنظر إلى كلفته الضخمة، ولازال استغلال الثروات المعدنية لا يرقى إلى المستوى الذي ترغب فيه الحكومة.
وقالت إن عملية إعادة منح الرخص تندرج في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى إعادة هيكلة النشاط المنجمي، عبر وضع الآليات القانونية والتنظيمية التي ستسمح بالرفع من أداء القطاع المعدني.
بالإضافة إلى فتح القطاع للاستثمار أمام المقاولات وجعله ركيزة أساسية للتنمية المحلية.
وذكرت الوزيرة ببعض التدابير التي اتخذتها وزارتها من أجل استكمال الأوراش المتعلقة بهذا القطاع لجعله أكثر جاذبية، ومن ذلك تحديد وتجويد القانون الإطار المتعلق بالمناجم الذي تعهدت بإحالته على البرلمان في الأيام المقبلة.
كما ذكرت بتشديد وزارتها المراقبة الميدانية للمشاريع المنجمية، والتي نجم عنها إلغاء الرخص للمناجم غير النشيطة، بالإضافة إلى بذل مجهودات من أجل تأهيل التراث المعدني الوطني.
كما تعهدت بتبسيط المساطر ووضع رهن إشارة المرتفقين نظام معلوماتي جغرافي.
وانتقد نواب برلمانيون الإطار القانوني المتعلق بالمعادن، ووصفه رشيد عدنان عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالقانون المعقد الذي ينص على تدابير إدارية جد معقدة. كما نبه إلى وجود عراقيل تعترض المستثمرين في القطاع سيما المناجم الموجودة على مستوى أراضي الجموع، مشيرا إلى أن نواب هذه الأراضي يقفون في وجه الاستثمار، داعيا إلى التنسيق مع وزير الداخلية لحل مثل هذه المشاكل.