على خلفية الوضعية الاستثنائية التي يعيشها المعهد الوطني للبريد والمواصلات لما يقارب خمس سنوات، طالبت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، بالتدخل العاجل من أجل العمل على إعادة المعهد إلى سيره العادي كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي، وفق القوانين التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وطالبت في بلاغ صادر عن مكتبها المحلي السلطات المختصة بالاستجابة لمطلب الأساتذة بتعيين مدير للمعهد « يتمتع بجميع اختصاصاته الفعلية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، كمطلب أساسي لتصحيح الوضع ».
وذكر البلاغ بأن المعهد، منذ 11 أكتوبر 2019، وهو يسير « عن طريق مدير بالنيابة »، مكلف لمدة غير قانونية بواسطة مذكرة للمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
واعتبر ذلك « تطاولا على صلاحيات السلطة الحكومية صاحبة الاختصاص الحصري في التكليف المؤقت للمسؤولين بالنياية، ولمدة لا تتجاوز في كل الأحوال ثلاثة أشهر ».
كما يرى بأن هذا يشكل « خرقا صريحا لمبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة كمعايير للتعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، المنصوص عليها دستوريا وقانونيا ».
وحمل مسؤولية « حالة التسيير العشوائي وغير القانوني التي يعرفها المعهد في السنوات الأخيرة » للمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وانتقد محاولة « تجريد المعهد من هويته كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي، وتحويله إلى مديرية من مديريات الوكالة، وكذا تقزيم دور مدير المعهد ومكانته كمنصب عالي يتم التداول في شأن التعيين فيه في مجلس الحكومة ».