ناقش أكاديميون وباحثون، أبعاد وأهداف تحيين المنظومة القانونية على المستوى الوطني، وذلك خلال ندوة تفاعلية نظمت في إطار فعاليات الدورة ال29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب.
الندوة التي نظمتها الأمانة العامة للحكومة أمس السبت، تناول فيها المشاركون قضايا قانونية راهنة أفرزها التطور المضطرد الذي هم المنظومة التشريعية الوطنية كاستجابة للسياسات العامة للدولة على المستووين الاقتصادي والاجتماعي.
كما ناقشوا مسألة ملائمة الترسانة القانونية والتنظيمية الوطنية مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية.

وقال مدير الأبحاث والدراسات القانونية بالأمانة العامة للحكومة، أحمد الزجاري، إن الهدف من هذا اللقاء هو تقاسم تجربة الأمانة العامة للحكومة في مجال إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، مبرزا أن تحيين هذه النصوص يندرج ضمن مسلسل مراجعة التشريعات الوطنية.
وذكر بأن تيسير الولوج إلى منظومة قانونية جيدة وواضحة يشكل إحدى المبادئ الدستورية المتعارف عليها، مشددا على أن « الأمانة العامة للحكومة تسهر على احترام هذا المبدأ الدستوري ».
وأكدت نادية جامع، أستاذة القانون الدستوري بكلية الحقوق بالقنيطرة، أن تحيين المنظومة القانونية الوطنية يمثل واحدا من الأوراش المهمة التي تنكب عليها الأمانة العامة للحكومة، مبرزة أن هذا الموضوع له علاقة مباشرة بالأمن القانوني الذي يمنح للمواطن المخاطب في إطار التشريع الإحساس بالثقة، وذلك بهدف مواكبة مختلف التطورات الحاصلة.
وأوضحت أن « تحيين المنظومة القانونية ينطوي على العديد من التحديات من قبيل الصياغة القانونية وكيفية ضبطها عن طريق تنقيح النص التشريعي مع العمل على تجميع النصوص القانونية التي تطرح نوعا من التكدس ».
وأضافت أن من جملة التحديات المطروحة، على هذا المستوى، تصحيح الأخطاء وإزالة الشوائب التي قد تعتري بعض النصوص القانونية والتشريعية.
وتشارك الأمانة العامة للحكومة في الدورة ال29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، الذي يتواصل إلى غاية 19 ماي الجاري، عبر رواق تعرض من خلاله أحدث الإصدارات في المجال القانوني من أجل تعزيز الولوج إلى المعلومة القانونية، فضلا عن تنظيم سلسلة من الندوات والورشات الموضوعاتية تقارب قضايا قانونية راهنة، بما في ذلك القانون والرقمنة، وتحيين المنظومة القانونية الوطنية، وكذا أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وضرورة تقنينه.