بعد مرور عشر سنوات على توقيع آخر اتفاقية بين المغرب وفرنسا في مجال المكتبات، وقعت اليوم الاثنين المكتبة الوطنية للمملكة المغربية والمكتبة الوطنية الفرنسية، مذكرة تفاهم تهدف إلى تكثيف التعاون بين المؤسستين في مجال المكتبات.
ويرتبط المغرب وفرنسا بأربع اتفاقيات وقعت الأولى في دجنبر 2004، وتقضي بمشروع بناء وتحديث المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، بينما وقعت الاتفاقية الثانية في فبراير 2008، وتتمحور حول الدعم المنهجي والتكنولوجي للمكتبة.
أما الاتفاقية الثالثة، التي وقعت في ماي 2011، فتهدف إلى تعزيز مبادرات التعاون في مجال المكتبات واستقبال العموم والبرمجة الثقافية، وكذا التعاون الرقمي الذي يقوم على المشاركة في الشبكة الفرنكفونية الرقمية، بينما تنص الاتفاقية الرابعة، الموقعة في أكتوبر 2014، على شروط صيانة أشكال التراث.
الاتفاقية الخامسة عبارة عن مذكرة تفاهم وقعتها مديرة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالنيابة لطيفة مفتقر، ورئيس المكتبة الوطنية الفرنسية جيل بيكوت، تؤطر إمكانية تبادل المكتبتين إمكاناتهما، وتنفيذ مشاريع ملموسة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتنص على تطوير برامج التعاون في مجال رقمنة المجموعات الوثائقية، وتنظيم دورات تكوينية وتبادل الخبرات بين الطاقم المسير للمكتبتين، وبرمجة تظاهرات ثقافية وعلمية مشتركة، وكذا تقاسم الموارد من وثائق ومعدات رقمية.
وتندرج هذه المذكرة في إطار توسيع التعاون الذي بدأ سنة 2004 بين المؤسستين اللتين تنفتحان اليوم على مجالات أخرى، ضمنها الرقمنة وإدارة المكتبات والتكوين.
وأعرب بيكوت عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع المكتبة الوطنية للمملكة المغربية التي تتطلع لأن تكون “مؤسسة كبيرة” على مستوى القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تصنف ضمن خانة استمرارية العلاقة “الوثيقة جدا” بين البلدين وبين المكتبتين.
وسجل أن هذه الوثيقة “تذكر بما كانت عليه العلاقات بين المؤسستين والكيفية التي يجب أن تستمر عليها”، مشددا على ضرورة تكثيفها في مجال تبادل الممارسات الجيدة بشأن المجموعات التراثية، والتكوين، والتدريب، والتظاهرات المنظمة مستقبلا بشكل مشترك.
وأشار إلى أن التوقيع على هذا الاتفاق الثنائي يأتي، أيضا، بعد اجتماع الشبكة الفرنكفونية الرقمية، والذي يطلق بدوره تعاونا تقنيا حول العصرنة والذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة.