"موقع "رخص" يسلم 10 آلاف رخصة إلكترونية في اليوم دون مشاكل"... الوزيرة مزور تدافع عن المنصات الرقمية للإدارات

21 مايو 2024 - 17:30

دافعت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، عن المنصات الرقمية الحكومية في مواجهة الانتقادات التي تطال جودتها، وسلاسة الولوج إليها.

ففي معرض جوابها عن سؤال شفهي حول « الصعوبات التي تواجه المواطنين لولوج الإدارة الإلكترونية » تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، قالت إن الوزارة تعمل على « مواكبة مختلف الإدارات من أجل اعتماد منهجيات جديدة، وتحسين الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى الاشتغال على إحداث مراكز القرب التي ستمكن المواطنين من الولوج للخدمات الرقمية بطريقة سهلة ».

وقدمت مزور مثالا على فعالية المنصات الرقمية، بنموذج منصة « رخص »، والتي أفادت بأنها تسلم يوميا 10 آلاف رخصة بطريقة إلكترونية، موضحة أن هذه المنصة تمكن من « تدبير شفاف لطلبات التراخيص في مجالات التعمير والأنشطة ذات الطابع الاقتصادي على المستوى الوطني ».

ومن الأمثلة التي ساقتها الوزيرة أيضا، « منصة السجل الاجتماعي الموحد »، حيث أبرزت أنها مكنت من تبسيط مساطر الاستفادة من الدعم الاجتماعي دون الحاجة لأن يدلي المواطن بوثائق ثبوتية والتنقل بين عدة إدارات، مشيرة إلى أن عدد المسجلين بهذه المنصة بلغ أكثر من 17 مليون.

في سياق متصل، أعلنت الوزيرة عن إطلاق برنامج جديد لتغطية 1800 منطقة قروية بالأنترنيت خلال الأشهر المقبلة، في إشارة منها إلى المرحلة الثانية من المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا.

وفي هذا السياق، أوضحت مزور، في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول « حصيلة تفعيل ورش الرقميات الوارد في وثيقة النموذج التنموي »، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الاثنين بمجلس النواب، أن الوزارة تواصل تنزيل المرحلة الأولى من البرنامج المذكور، والذي يهدف إلى تغطية 10 آلاف و740 منطقة قروية كانت تعاني من نقص مستوى التغطية بالأنترنيت.

وبعد أن سجلت المسؤولة الحكومية وجود تقدم هام في ورش الرقمنة، أشارت إلى أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية في أفق 2030، والتي تم عرضها على المجلس الحكومي وخلال اجتماع اللجنة الوطنية للتنمية والرقمنة، تمهيدا لإطلاقها.

وأفادت مزور أن الوزارة تعمل حاليا على منصة رقمية موحدة، مشيرة إلى وجود أزيد من 600 منصة رقمية عمومية »، وإلى توفر المغرب على « واحدة من أفضل البنى التحتية في مجال الاتصالات في إفريقيا ».

 

كلمات دلالية

المغرب رخص رقمي
شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي