كشف أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن « الفقيه » مصطفى بنحمزة، عضو المجلس العلمي الأعلى، ورئيس المجلس العلمي لجهة الشرق، صوت لفائدة رأي المجلس الاقتصادي، الذي أوصى بوضع حد لزواج القاصرات بالمغرب.

وقال الشامي، اليوم الثلاثاء، في اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، خصص لمناقشة رأي المجلس بخصوص تزويج القاصرات، « إن تركيبة المجلس متنوعة، وهناك أشخاص لهم توجه محافظ، وهناك توجه مختلف يريد أن يسير بسرعة وبعدها نصل إلى التوازنات، وعندما صوتنا على رأي المجلس (داخل الجمعية العامة) حول زواج القاصرات، تم ذلك بالإجماع، بما في ذلك صديقي مصطفى بنحمزة الذي نعرف توجهه ».

وشدد الشامي على « أن لدينا ثوابت وأسس معروفة نشتغل في إطارها، لكن لا يمكن أن لا ننفتح ونجتهد، وجلالة الملك قال: لا يمكن أن أحل حراما ولا أحرم حلالا، لكن هناك التأويل والاجتهاد وأسباب النزول، لذلك نمضي كمجلس دون أن نسير نحو الطريق المسدود ».

ثم تابع متسائلا: « هل تزويج القاصرات له أثر سلبي أم إيجابي، على العموم سلبي وهناك استثناءات، هل سنبني مشروعنا على الاستثناءات؟ لا يمكن ذلك ».

وتأتي تصريحات الشامي تعليقا على مداخلة للمجموعة النيتبية للعدالة والتنمية، ناقشت المرجعيات التي اعتمده المجلس الاقتصادي في صياغة رأيه حول زواج القاصرات.

وحول ما إن كان أحمد العبادي، رئيس الرابطة المحمدية للعلماء، وعضو الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، صوت أيضا لفائذة الرأي بالحد من تزويج القاصرات، قال مصدر بالمجلس الاقتصادي لـ »اليوم 24″، « تصريحات الشامي واضحة، تم التصويت بالإجماع، لكن لا يمكن الجزم بأن العبادي صوت أيضا لصالح الرأي، لأن الأمر مرتبط بما إن كان حاضرا لحظة التصويت على الرأي ».

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أوصى في رأي له، بالعمل على وضع حد لزواج الطفلات بالمغرب، وذلك إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل.

وأكد المجلس ضمن رأيه المعنون بـ”زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي”، أن زواج القاصر بالمغرب تحول إلى عادة عوضا عن الاستثناء كما نصت عليه مدونة الأسرة الصادرة قبل 20 سنة، ضاربا المثل بسنة 2022 التي شهدت “إبرام حوالي 12 ألفا و940 عقد زواج بالقاصر.

واعتبر المجلس أن “معالجة إشكالية تزويج القاصرات يجب أن تتم عبر ثلاثة مداخل؛ أولا عبر ملاءمة الإطار القانوني مع النص الدستوري والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة، ثم العمل على التنفيذ المندمج للسياسات والإجراءات العمومية التي تستهدف محاربة الممارسات الضارة بالأطفال هذا إلى جانب ضرورة وضع نظام معلوماتي.

وكان مصطفى بن حمزة، رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق، قال في أكتوبر الماضي، إن موضوع زواج الفتاة فقط ببلوغها 18 سنة يطرح نقاشا في تعديلات مدونة الأسرة، ردا على الذين يقولون بإلغاء زواج القاصرات، دون مراعاة بعض الحالات التي يعود فيها الأمر للقاضي، ملفتا إلى حالة فتاة في وضعية صعبة وتريد الزواج.

وأشار بنحمزة، في تعقيب له أثناء أشغال تقديم كتاب جماعي حول: « مدونة الأسرة بين الآنية ومطالب الإصلاح »، إلى حالة فتاة لديها 17 سنة وتبيع مثلا الـ »كلينكس » وجاءها زوج هل نقول لها « »لا بقاي تماك حتى توصلي 18″، ملفتا أنه ليس مع زواج القاصرات، لكن هناك حالات يجب أن نراعي فيها الظروف، ويجب أن لا تؤخذ بالحدية ولا أريكم إلا ما أرى، لكن لا بد من المرونة والنقاش.