في خطوة مثيرة، أعلنت عدد من الهيئات النقابية تنتمي إلى مختلف القطاعات في المغرب، اليوم الثلاثاء، في بيان مشترك، عن تأسيس « الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد ».

وتأتي هذه الخطوة كرد فعل من طرف هذه الهيئات على الاتفاق الأخير الذي تم توقيعه بين الحكومة والنقابات المركزية في 29 أبريل الفائت، والذي اعتبرته الجبهة « اتفاقا يفرط في حقوق العمال ومكتسباتهم التاريخية، أهمها التقاعد وحق ممارسة الإضراب ».

وتضم الجبهة الجديدة عددا من المنظمات النقابية مثل الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والجامعة الوطنية للقطاع العام (FNE)، بالإضافة إلى النقابة المستقلة للممرضين (SIITS) والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام (SIMSP).

تضم الجبهة الجامعة الوطنية للتعليم FNE، والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي FNSA UMT، بالإضافة إلى النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة SIITS، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام SIMSP، والنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل SNICIT. وتضم كذلك الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب CNTM،

وعبرت الجبهة عن رفضها بشكل قاطع ما يسمى بـ « إصلاح » أنظمة التقاعد، معتبرة إياه « تخريبيا وانتهاكا للحقوق الأساسية للشغيلة والمتقاعدين وأصحاب المعاشات ». وتعتبر الجبهة أن هذا « الإصلاح » يروم إلى خوصصة أنظمة التقاعد
وتسقيف المعاشات التقاعدية، ناهيك عن إعادة تمرير سيناريو « الثالوث الملعون » (اعمل أكثر، ساهم أكثر، استفد أقل).

كما أدانت مشروع القانون التنظيمي للإضراب، معتبرة إياه « مصادرة للحق في ممارسة الإضراب والتضييق على الحريات العامة والحريات النقابية ». وترى الجبهة أن هذا المشروع يهدف إلى تقييد ممارسة حق الإضراب من خلال شروط وقيود صارمة، وإضعاف قدرة الحركة النقابية على النضال والدفاع عن حقوق العمال، وكذا تكريس المزيد من الهشاشة وعدم الاستقرار المهني للمستخدمين.