أغلق باب الترشيح لرئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء، مطلع هذا الأسبوع، وقد كان عبد القادر بودراع المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، المرشح الوحيد لرئاسة هذا المجلس خلفا لسعيد الناصري، الذي يحاكم على ذمة قضية « إسكوبار الصحراء ».
كان أحمد بريجة النائب الأول للمجلس السابق، والذي يسيره بالنيابة، والمنتمي للحزب نفسه، من بين أبرز الأشخاص الذين كانت لديهم رغبة في الترشح، إلا أن الحزب كان له رأي آخر، واختار تزكية بودراع لرئاسة المجلس، وهو الآتي من مقاطعة الحي الحسني.
وبعد تزكية بودراع، برز خلاف حاد حول الأسماء التي ستشكل المكتب المسير لمجلس عمالة الدار البيضاء، وسيتم الحسم في هذا الموضوع من طرف اجتماع مرتقب بين المنسقين الجهويين لأحزاب التحالف الثلاثي.
ويشير الخلاف الحاصل بين مكونات الأحزاب الثلاثة حول طريقة تشكيل المكتب، إلى وجود انقسام في الرؤى حول كيفية إدارة هذا المكتب، بين التيارين.
وحسب مصادر، يميل التيار الأول إلى الحفاظ على الاستقرار من خلال الإبقاء على التشكيلة الحالية للمكتب مع انتخاب رئيس جديد فقط.
في المقابل، يدعو التيار الثاني إلى تجديد المكتب وإدخال تغييرات على أعضائه مع التناوب في المسؤوليات. ويشدد المصدر نفسه أن كلا التيارين يسعى جاهدا لفرض وجهة نظره.
