اشتكى صاحب مقاولة صغيرة في مراكش من قيام برلماني الأصالة والمعاصرة ابراهيم مجاهد، بتسخير جرافة لهدم جزئي لمقر مقاولته في منطقة المنارة قرب المجزرة البلدية بمراكش دون سابق إشعار ودون تبليغه بصدور حكم قضائي.
واشتكى صاحب المقاولة الذي يستغل المكان كأصل تجاري منذ 1994، من إبلاغه بالشروع في عملية الهدم مساء أمس بينما كان مسافرا خارج مراكش.
واعتبر صاحب المقاولة الصغيرة أنه تعرض للحكرة من طرف البرلماني الذي قام بالهدم قصد إنجاز مشروع عقاري، على حسابه.
وقال صاحب المقاولة المتخصصة في الحدادة إنه لم يتصل به أحد الى أن تفاجأ بهدم مقره. وأوضح ان البرلماني لم يراعي سلك المساطر القانونية تجاه محل مكترى وعليه أصل تجاري. وينتظر أن يعرف هذا الملف تطورات أمام القضاء.
