كشف مشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي صودق عليه اليوم الخميس في المجلس الحكومي، عن زيادات في تعويضات موظفي السجون، في إطار تنزيل الزيادات العامة المعلن عنها في إطار الحوار الاجتماعي (500 درهما في يوليوز 2024 و500 درهما في يوليوز 2025).
ووفق المعطيات، ستتراوح قيمة الزيادات في التعويض عن التأهيل بين 1378 درهما (خلال سنتين: يوليوز 2024 ويوليوز 2025) بالنسبة لأدنى رتبة وهي مراقب مربي، و1876 درهما بالنسبة لأعلى درجة وهي مراقب عام للسجون، بالنسبة للرتبة 4 فما فوق.
وتختلف الزيادات بالنسبة للدرجات الأخرى، وتصل إلى 1830 درهما بالنسبة لمراقب عام للسجون (الرتبة من 1 إلى 3)، ثم حوالي 1794 درهما بالنسبة لقائد مربي ممتاز، ثم ما بين 1529 درهما و1525 درهما بالنسبة للقائد المربي.
وتصل الزيادة إلى 1423 درهما بالنسبة لدرجة ضابط مربي ممتاز وأيضا لدرجة ضابط مربي و1388 درهما بالنسبة لدرجة مراقب مربي ممتاز.
وبينما ظل المندوب العام للسجون، محمد صالح التامك، ينادي برفع تعويضات الأخطار بالنسبة لموظفي السجون، كشف المرسوم المصادق عليه اليوم عن عدم رفع هذه التعويضات، كما لم يطل التغيير التعويض عن الأعباء أيضا.
وكان التامك قال في نونبر الماضي، إن موظفي السجون «يواجهون ظروف عمل صعبة»، بينما «تأخر إنصافهم ورفع الحيف عنهم»، مضيفا خلال تقديمه ميزانية إدارة السجون في لجنة العدل بمجلس النواب، «نتأسف لتأخر إنصاف موظفي السجون ورفع الحيف عنهم، من خلال إقرار نظام أساسي جديد يتضمن نظام تعويضات يراعي طبيعة مهامهم والمخاطر والاعتداءات التي قد تطالهم بسبب احتكاكهم اليومي مع فئات مختلفة من السجناء».
وعبر التامك عن أمله «أن يتم في القريب العاجل طي هذا الملف الذي عمر لأزيد من 14 سنة»، مشيرا إلى أن «الموارد البشرية تشكل حلقة أساسية في مسار الإصلاح الذي تقوده المندوبية العامة منذ تأسيسها، لما تضطلع به من أدوار هامة في تنزيل مختلف المشاريع والتوجهات الاستراتيجية».
وسجل التامك بـ »افتخار العمل الجبار الذي يضطلع به موظفو المؤسسات السجنية، وحرصهم على أداء واجبهم بإخلاص وتفان رغم الصعوبات اليومية التي تواجههم ».
