قررت الحكومة تشكيل اللجنة الخاصة التي ستسهر على إعداد خارطة الطريق الاستراتيجية الجديدة لتطوير الصناعة التقليدية.

وهو القرار الذي تم على هامش ترؤس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الاجتماع الأول للمجلس الوطني للصناعة التقليدية، الثلاثاء، الذي تم إحداثه بموجب القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 2022 لتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية.

وتهدف هذه الاستراتيجية وفق بلاغ لرئيس الحكومة، إلى مواجهة تحديات القطاع بما في ذلك المحافظة على التراث، وتعميم التغطية الصحية، إضافة إلى تعزيز دور غرف الصناعة التقليدية، ودعم وتطوير التعاونيات، التكوين المهني، بما فيها  المواد الأولية، والتسويق والرفع من الصادرات.
ويعتبر هذا المجلس، حسب البلاغ ذاته، مرحلة حاسمة في الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة التقليدية، بحيث تتمثل مهمته الرئيسية في وضع واقتراح إجراءات ملموسة تهدف إلى تنشيط وتحديث وتطوير هذا القطاع، وذلك لتحسين تنافسية الحرفيين وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، مع الحفاظ على التراث الغني للصناعة التقليدية في المملكة.
رئيس الحكومة، أكد في بداية الاجتماع، على الأهمية الاستراتيجية للصناعة التقليدية في الاقتصاد الوطني، موضحا بأن هذا القطاع يعتبر ناقلا أساسيا للهوية الثقافية المغربية وميزة حقيقية للسياحة.
يشار إلى أن المجلس الوطني للصناعة التقليدية، يعتبر منصة تشاركية تجمع مختلف الأطراف المعنية في القطاع: الهيئات المهنية، المؤسسات العامة، القطاعات الوزارية، الخبراء وممثلي الحرفيين. كما ستمكن هذه المنصة من تحديد سبل التطور، واقتراح حلول مبتكرة، ووضع الإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة، وتحسين التنسيق بين الفاعلين من أجل تحقيق تنمية مستدامة للقطاع.