أوقفت السلطات المحلية في مدينة الدار البيضاء، مؤقتا عمليات هدم المباني الٱيلة للسقوط، بناء على قرار والي جهة الدار البيضاء سطات.
ورغم توقف مؤقت لعمليات الهدم، إلا أن ساكنة المحج الملكي والمدينة العتيقة ما زالت تصر على إلغاء هذه القرارات بشكل نهائي، وتوفير بدائل سكنية مناسبة لها.
المتضررون والمنضوون تحت لواء تنسيقية ضحايا سوء التدبير والتسيير العشوائي لمشروع المحج الملكي، متمسكون بحقهم الدستوري في سكن لائق وتوفير العدالة الاجتماعية، حسب بلاغ أصدرته التنسيقية.
ويطالبون بإعادة النظر في طريقة تدبير ومعالجة مشروع إعادة هيكلة المدينة العتيقة أو ما يسمى بمشروع المحج الملكي.
ويشدد المتضررون على ضرورة إنجاح مشروع إعادة هيكلة المدينة العتيقة، وتسريع وتيرة إخراج مشروع المحج الملكي إلى حيز الوجود، مع التشبث بالحوار مع جميع الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى حلول واقعية ومنصفة.
ويطالب المتضررون بإلغاء قرارات الهدم ووقف أي إجراء يهدد بترحيل السكان من منازلهم دون توفير بدائل مناسبة، مؤكدين على حقهم في التعويض بالتراضي فيما يتعلق بذوي الحقوق.
كما انتقدوا ما أسموه « غياب » تام لرئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء ورئيسة مجلس مقاطعة سيدي بليوط، وجددت التنسيقية تأكيدها على التمسك بجميع المطالب والاحتفاظ بالحق في اللجوء إلى جميع الأشكال الاحتجاجية التي يضمنها الدستور لتحقيق هذه المطالب.
وكانت السلطات المحلية في مدينة الدار البيضاء، شرعت قبل أسابيع في هدم عدد من البنايات الآيلة للسقوط داخل أسوار «المدينة القديمة» أمام استياء ملاك أو مكتري هذه المباني.
ويقدر العدد الإجمالي للمباني الآيلة للسقوط داخل أسوار المدينة القديمة بمقاطعة سيدي بليوط 3644، بعض منها خضع للخبرة التقنية ويبلغ عددها 3537، ومنها التي لم تخضع للخبرة التقنية لصعوبة الولوج إليها وعددها 107.
