أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركة المغربية للهندسة السياحية « بنك المشاريع السياحية »، وهي منصة رقمية تهدف إلى تحفيز الاستثمار السياحي المغربي، خاصة بين الشباب.

في إطار خارطة الطريق السياحية 2023-2026، يقترح بنك المشاريع السياحية مجموعة بأكثر من 200 مشروع نموذجي تعمل كنماذج ملهمة وقابلة للتكرار عبر المملكة. مع إمكانية الوصول إلى 600 مشروع في المستقبل، من شأنها أن تغطي المزيد من التجارب السياحية في مناطق مختلفة.

كل مشروع مفصل بدقة، يتضمن مبلغ الاستثمار المقدر، والإيرادات المتوقعة، والربحية التشغيلية، وحتى فرص العمل المتوقعة.

وتتراوح فرص الاستثمار من 100,000 إلى 10 ملايين درهم، مما يجعلها متاحة لمجموعة واسعة من المستثمرين.
وفقا لفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: « يأتي بنك المشاريع السياحية ليكمل المنظومة الحالية للتدابير التحفيزية.

وأمام فرص الاستثمار العديدة التي يقدمها القطاع السياحي المغربي، تبسط هذه المنصة المبتكرة عملية الاستثمار بشكل كبير. فهي تتيح التعرف السريع على المشاريع  من خلال نظام فرز حسب الجهة ونوع النشاط، وكذا حسب السلسلة الموضوعاتية.

كما توفر المنصة بطاقات مشاريع مفصلة وجاهزة للاستخدام، مما يوفر حلاً متكاملاً للمستثمرين المحتملين. »
ولا يقتصر بنك المشاريع على تقديم الفرص فحسب، بل يوجه المستثمرين إلى إمكانيات الدعم الممكنة والمتوفرة. من الفكرة الأولية إلى التنفيذ، مروراً بتسهيل الوصول إلى آليات دعم الدولة، والتوجيه. وبهذا تبسط المنصة رحلة ريادة الأعمال بشكل كبير.

يغطي بنك المشاريع 14 سلسلة موضوعاتية وأفقية لخارطة الطريق السياحية، مع التركيز على الابتكار والاستدامة. ويقترح أفكار مشاريع فريدة مثل: الأنشطة البحرية، وأنشطة الترفيه، والرياضات الجوية، علاوة على تجارب مبتكرة، والأنشطة الرياضية والرفاهية.
وتجمع المشاريع المتاحة في بنك المشاريع بين الأصالة والتكنولوجيا والممارسات المستدامة، مما يلبي تطلعات جيل جديد من رواد الأعمال الواعين بالتحديات البيئية.

يندرج بنك المشاريع السياحية ضمن استراتيجية أوسع للتنمية الإقليمية، من خلال توجيه الاستثمارات نحو مشاريع مربحة وذات إمكانات عالية، يساهم في تعزيز جاذبية جميع جهات المغرب، بما يتوافق مع الإمكانات السياحية لكل جهة .