أعلنت الجبهة المغربية ضد مشروع قانون الإضراب وإصلاحات صناديق التقاعد، عن مسيرة احتجاجية مرتقبة يوم الأحد 15 دجنبر، في العاصمة الرباط.
وبحسب الخطة، من المقرر أن تنطلق المسيرة من ساحة باب الحد في اتجاه البرلمان، ضد التشريعات الحكومية.
واعتبرت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، عبر بلاغ، أن مضامين مشروع قانون الإضراب يشكل خطورة كبيرة، كما يتضمن عراقيل في وجه الطبقة العاملة لِمُمارسة حقها في الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها باللجوء لسلاح الإضراب.
وعبرت استنكارها في هذا الصدد عن ما أسماته « إصرار حكومة والباطرونا على فرضه باللجوء إلى البرلمان والاستئساد بالأغلبية ضدا على مصالح الطبقة العاملة ».
وعبرت الجبهة، عن رفضها عزم الحكومة على تمرير « إصلاح أنظمة التقاعد »، علاوة على « الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات وانتهاك للحقوق الأساسية للشغيلة والمتقاعدين وذوي الحقوق والحق في مستوى معيشي كريم لهم ولأسرهم ».
