أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أظهر فائضا إجماليا بقيمة 3,2 مليارات درهم، مقابل فائض إجمالي بلغ 2,2 مليار درهم المسجل قبل سنة.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 11 مليون درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2025.

وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 5,731 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 26,3 في المائة مقارنة بمتم فبراير 2024، موضحا أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 43,9 في المائة، والمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 9,6 في المائة، مقرونا بانخفاض نسبته 2,4 في المائة في المداخيل التي تديرها الدولة.

وبلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 2,346 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 1,7 في المائة إثر ارتفاع نسبته 7 في المائة في نفقات الموظفين (زائد 122 مليون درهم)، مقرونا بتراجع بنسبة 13,6 في المائة في نفقات السلع والخدمات الأخرى (ناقص 71 مليون درهم)، وبنسبة 27,5 في المائة في تحملات فوائد الدين (ناقص 11 مليون درهم).

ومن جهتها، بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 62,3 مليار درهم. وهي تشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2025 (3,2 مليارات درهم).

وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2025 المتفق عليها وغير المدفوعة.

ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض…).

ومن جهة أخرى، تساهم الجماعات بنسبة 61,3 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.