علاقة بالتقلبات التي تطال أسعار النفط، استغربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من استمرار ارتفاع ثمن المحروقات بالمغرب رغم تراجعه الدولي.
وفي هذا السياق، قالت الجامعة، إن المستهلك المغربي لم يعد يستوعب القواعد والضوابط السائدة في سوق المحروقات بالبلاد، بحيث يتفهم ارتفاع أسعارها في السوق الوطنية عندما ترتفع في الأسواق الدولية، غير أنه لا يستوعب استمرار هذا الارتفاع وطنيا عندما تنخفض الأسعار على الصعيد الدولي.
وعلاقة بهذه التقلبات، شددت جامعة حقوق المستهلك، على ضرورة حسن تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة تفاديا لفوضى الأسعار، وضمان حماية حقوق المستهلك من التقلبات المريبة، ومن جشع المضاربين والوسطاء، ومن كافة أشكال الاحتكار اللامشروع.
ودعت أيضا، السلطات المعنية، إلى ضمان شفافية سوق المحروقات والحرص على توازن العلاقة بين المورد والمستهلك في هذا القطاع من خلال الاحتكام إلى الأسعار الدولية وقواعد العرض والطلب وضوابط المنافسة الحرة المشروعة، تفاديا للتحكم في تشكيل الأسعار بأساليب تلحق الضرر بمصالح المستهلك.
مطالبة بضرورة وضع سياسات عمومية هادفة إلى تحقيق مستويات معقولة في مجال الأمن الطاقي، والحرص على حماية ودعم المصالح ذات الأولوية بالنسبة للمستهلك المغربي بصفة مستمرة في السوق الوطنية للمحروقات.
وأشارت في هذا الاتجاه، إلى وجوب تحيين القوانين وتحسين الإطار المؤسسي في قطاع المحروقات بهدف تحقيق الحكامة الجيدة ومحاربة كافة الممارسات التجارية اللامشروعة أو الكفيلة بإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وبالمصالح الاقتصادية والاجتماعية لعموم المستهلكين المغاربة.
