أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة المغربية تضع تعزيز السلم وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في القارة الإفريقية ضمن أولوياتها الاستراتيجية، مشددًا على أن الرباط تواصل التزامها المستمر في هذا المجال من خلال آليات عملية متنوعة، أبرزها تعزيز قدرات مراقبة الانتخابات في الدول الإفريقية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير، صباح اليوم الإثنين بالعاصمة الرباط، في افتتاح الدورة الرابعة من البرنامج التكويني لملاحظي الانتخابات الأفارقة، الذي تنظمه المملكة المغربية بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي. الدورة الحالية تشهد مشاركة واسعة من مختلف جهات القارة، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز الديمقراطية والشفافية في العمليات الانتخابية.
وأوضح بوريطة أن هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة في ظل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ما يعزز الحاجة الملحة لتأهيل كوادر قادرة على مراقبة الانتخابات بشكل مهني وفعال. وقال: « تعزيز الشفافية الانتخابية يعد ركيزة أساسية لاستقرار المؤسسات السياسية، وهو ما يسهم في تعزيز الديمقراطية في القارة ».
وأضاف بوريطة أن النسخة الحالية من البرنامج تشهد توسعًا ملحوظًا في قاعدة المستفيدين، حيث بلغ عدد المشاركين 120 فردًا من 52 بلدًا إفريقيًا، مما يعكس التنوع الكبير في المشاركين. واعتبر أن هذا التوسع يعكس الطابع الشمولي والمستدام للمبادرة التي أطلقتها المملكة.
وأشار الوزير إلى أن المغرب يولي أهمية خاصة لتعزيز دور المرأة الإفريقية في مراقبة الانتخابات، وهو ما يعكس التزام المملكة بمواصلة تعزيز تمكين النساء في هذا المجال، تماشيًا مع التزاماتها الوطنية والدولية في دعم الحقوق السياسية والاجتماعية للمرأة.
وأضاف بوريطة أن التكوينات التي وفرتها الدورات السابقة قد أثمرت خريجين تمكنوا من المساهمة بفعالية في تعزيز الثقة في الانتخابات في عدد من الدول الإفريقية. وأكد أن هذه المبادرة تساهم في تعزيز أجواء الاستقرار السياسي والأمني في القارة، مما يدعم جهود التنمية المستدامة.
من جانبه، أشاد بانكولي أديوي، مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، بالدور الريادي الذي تلعبه المملكة المغربية في تعزيز هذا البرنامج منذ انطلاقه في 2022. وعبّر عن تقديره العميق للدعم المتواصل الذي تقدمه الرباط لتعزيز القدرات الإفريقية في مجال مراقبة الانتخابات، مؤكدًا أن التحديات الحالية تستدعي تزويد المراقبين بكفاءات متخصصة للحفاظ على استقرار القارة.
