عقدت كتابة الدولة المكلفة بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يومي الثلاثاء والأربعاء 27-28 ماي 2025، جلستي حوار اجتماعي قطاعي مع ممثلي عدة هيئات نقابية، في إطار تفعيل مخرجات الحوار الوطني المركزي وتنزيل مضامين منشور رئيس الحكومة رقم 07/2025.
وخُصص هذا اللقاء لدراسة الملفات المطلبية القطاعية للهيئات النقابية المشاركة، حيث تميز بأجواء إيجابية تطبعها الجدية وروح الحوار والانفتاح، بحسب البلاغ الرسمي.
وعبّر كاتب الدولة المكلف بالشغل عن إرادة قوية في التفاعل مع مطالب أطر ومفتشات ومفتشي قطاع الشغل، حيث خلص الاجتماع إلى اتفاقات مهمة على ثلاثة مستويات، فعلى المستوى المادي تم إعداد الصيغة النهائية لمشروع المرسوم المتعلق بالتعويض عن الجولان الخاص بكافة مكونات جهاز تفتيش الشغل، داخل أجل أقصاه أسبوع، قصد عرضه على رئيس الحكومة، وتخصيص يومي 13 و14 يونيو 2025 كخلوة لإعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل
وعلى المستوى المهني: تم الإتفاق على تنظيم دورات تكوينية مهنية، وإعداد دليل عملي موحد للإجراءات والمساطر المتعلقة بمجالات تدخل جهاز تفتيش الشغل بصفة تشاركية، وتطوير منصة رقمية منفتحة على المرتفقين، وتأهيل مقرات العمل بالمصالح الخارجية لتستجيب لمعايير العمل اللائق
وعلى المستوى الاجتماعي: اتفق على دراسة صرف منحة عيد الأضحى وإمكانية الرفع من قيمتها، ودراسة إمكانية مراجعة باقي المنح الاجتماعية بالنظر إلى ارتفاع كلفة المعيشة ودراسة مسألة تخصيص منحتي الشهر الثالث عشر والرابع عشر لمكونات هيئة تفتيش الشغل
