أصدرت هيئات طلابية، مساء أمس الأربعاء، بلاغا مشتركا عبرت فيه عن رفضها « طمس » مشروع القانون الجديد المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، للمقتضيات المتعلقة بتمثيليات الطلبة، الواردة في القانون 01.00 الجاري به العمل حاليا.

 وجاء في البلاغ، الصادر عن التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين بالمغرب، واللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، والاتحاد الوطني لطلبة المغرب، أن التنظيمات الطلابية المذكورة تابعت « في إطار تنسيقي وطني موحد »، و « بقلق شديد »، المستجدات المرتبطة بالمشروع، وإحالته « في سباق محموم » على المجلس الحكومي.

وقالت الهيئات إن القانون الحالي 01.00، الصادر سنة 2000، « جاء في ظل دستور قديم، غير أنه ضم مواداً واضحة وصريحة (71,72,73) تكفل للطلبة حقهم في التنظيم داخل مؤسساتهم الجامعية، وتدبير شؤونهم الداخلية عبر هيئاتهم التمثيلية »، مسجلة في المقابل أن « التعديلات الأخيرة، رغم صدورها في ظل دستور 2011 الذي أقر بشكل صريح حرية التعبير والتنظيم والعمل الجمعوي، عمدت إلى حذف هذه المقتضيات الجوهرية، في تناقض صارخ مع روح الدستور ومبادئه الضامنة للحقوق والحريات الفردية والجماعية ».

وأشارت التنظيمات الطلابية إلى أن وزارة التعليم العالي وقعت، منذ أقل من سنة، محضر اتفاق رسمي مع المكاتب والمجالس الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، « اعترفت فيه بشرعية هذه التمثيليات، ودعت الكليات إلى تضمينها في أنظمتها الداخلية كخطوة مهمة تهدف إلى تكريس المقاربة التشاركية ».

وتابعت: « فإذا كان هذا النموذج يمثل التوجه العام وأرضية لتعزيز الثقة المؤسساتية، فإن المنطق والإنصاف يقتضيان تعميمه على جميع مؤسسات التعليم العالي لا محاولة دفنه وطمس ملامحه ».

وأردفت، ضمن السياق نفسه، أن « وجود تمثيليات طلابية شرعية وفاعلة لا يشكل فقط حقا دستوريا، بل يعد رافعة أساسية لتطوير الممارسة الديمقراطية داخل المؤسسات الجامعية »، مؤكدة على أن « الطلبة ليسوا مجرد متلقين، بل شركاء في صناعة القرار ومساهمون في تحسين جودة التكوين وظروف التحصيل العلمي ».

ومن جهة ثانية، سجلت الهيئات الطلابية الثلاث أن هناك مقتضيات « ذات طابع غير مباشر » تدل على أن مشروع القانون الجديد « يفتح المجال، عبر ثغرات قانونية، أمام مقاربة خوصصة التعليم العالي »، مشددة على أن الأمر يتعلق ب « توجه يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريا والحق في مجانية التعليم، ويهدد الفئات العريضة من الطلبة غير القادرين على تحمل التكاليف المادية ».

وقالت الجهات ذاتها إن عرض مشروع القانون على المجلس الحكومي تزامنا مع العطلة الجامعية « يحرم بشكل ضمني التمثيليات الطلابية المنتخبة والمجالس البيداغوجية من حقها المشروع في إبداء الرأي والمشاركة في النقاش العمومي »، معتبرة أن ذلك « يجسد نهجًا أحاديا في تنزيل وتدبير ملف وطني استراتيجي، ويعكس تغييبا متعمدًا للمقاربة التشاركية التي ما فتئت الجامعة المغربية تؤكد على ضرورتها ».

وأعلنت التمثيليات الطلابية، في ختام بلاغها المشترك، عزمها مراسلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ورئاسة الحكومة، بخصوص المقتضيات التي ترفضها ضمن مشروع القانون، واستعدادها « الكامل » لخوض إضرابات وأشكال احتجاجية ميدانية، فور انطلاق الدخول الجامعي الجديد