سجل قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية « رفضه القاطع » لصيغة مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، التي عرضت على المجلس الحكومي يوم الخميس 29 غشت المنصرم، وذلك في بلاغ أعقب لقاء أعضاء اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أمس الأربعاء.

وجاء في البلاغ أن المشروع تم إعداده بشكل « انفرادي متسرع في صراع مع الزمن، وفي الأنفاس الأخيرة لهذه الحكومة »، ويشكل « تراجعا صارخا » على المكتسبات، و »يهدد المكانة الاعتبارية للجامعة العمومية، ولا يستحضر تحديات السيادة الوطنية ».

وشدد المصدر ذاته على ضرورة تعزيز الطابع التقريري لمجالس الجامعات، عبر تقوية التمثيلية المهنية للأساتذة الباحثين، وتكريس الانتخاب الديمقراطي بدل التعيين، وتمكين الجامعات من استقلالية مؤسسية « فعلية »، من خلال مجلس الجامعة، « بعيدا عن كل أشكال الوصاية المجالية والإدارية الواردة في المشروع »، خاصة في الشق المتعلق بـ »مجلس الأمناء ».

وأعرب أعضاء القطاع التابع لحزب « الكتاب » عن رفضهم لنهج « تبضيع وتسليع التعليم العالي، والتوسع العشوائي في خلق مؤسسات جامعية خارج أي ضوابط علمية أو بنيوية، وفي تغييب تام لدراسات الجدوى التربوية والمجالية »، مؤكدين على أن المدخل الأساسي لأي إصلاح جامعي حقيقي يكمن في التفعيل الجاد للمقاربة التشاركية والانفتاح على المقترحات البناءة لمكونات الجسم الجامعي.

ومن جهة ثانية، استنكر القطاع المنهجية التي اعتمدتها الوزارة في إصدار دفاتر الضوابط البيداغوجية وتنزيلها خلال فصل الصيف « بشكل انفرادي »، مشددا على أن « مناضلاته ومناضليه » داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي سيواصلون التعبئة من أجل بلورة موقف نقابي، بعدم الانخراط « الكلي والجماعي » في الهندسة الجديدة.

ونبه البلاغ أعضاء النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى أن المرحلة الراهنة، « بما تحمله من مستجدات متسارعة »، تتطلب اليقظة وتوحيد الصفوف، وتعزيز التعبئة، « خدمة لقضايا الجامعة العمومية، والحقوق وكرامة الأساتذة الباحثين والطلبة ».