أصدرت « الجامعة المغربية لحقوق المستهلك »، اليوم الجمعة، بياناً عبّرت فيه عن « استيائها البالغ » مما وصفته بتنامي الاختلالات في العلاقة التعاقدية بين موردي الخدمات البنكية وعموم المستهلكين.
وسجّلت الجامعة أن البنوك « لا تحترم حق المستهلك في الإعلام الواضح والملائم، بخصوص جميع العمليات المتعلقة بحسابه البنكي، كخصم الرسوم والاقتطاعات المتعلقة به، وذلك طبقاً لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل، ولا سيما القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ».
وفي هذا الصدد، استنكرت الجامعة الزيادات « غير المبررة » في عمليات التحويل البنكي، كما هو الحال بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي، « والتي انتقلت من 10 دراهم إلى 33 درهماً من دون سابق إعلام »، إلى جانب الزيادة في سعر بطاقات الشباك الأوتوماتيكي، التي قالت إنها انتقلت في بعض الحالات من 65 درهماً، إلى أكثر من 190 درهماً.
كما عبّر المصدر ذاته عن استيائه من تغيير السقف الزمني لحفظ الحساب (tenue de compte)، من ثلاثة أشهر إلى شهر مع الاحتفاظ بنفس السعر (80 درهماً)، وعدم إعطاء المستهلك حرية اختيار شركة التأمين عند الاقتراض، إلى جانب « عدم توفير السيولة بالصرافات الأوتوماتيكية خاصة بالأعياد والعطل »، و »اللجوء إلى النظام (Système) كحجة لعدم تقديم الخدمات، مما يعيق مصالح المستهلك ».
وطالبت الجامعة البنوك المعنية بضرورة الامتثال لأحكام القانون 31.08، حرصاً على توازن العلاقة التعاقدية، وشفافية السوق البنكي، وضمان تحقيق أهداف الخدمات المصرفية.
كما دعت المؤسسات المعنية بسن القوانين إلى « عدم التسرع » في إقرار مشروع التعديلات الجارية على القانون 31.08، وإرجاء ذلك « إلى حين استيعاب المستجدات الطارئة بخصوص الإفراط في الاستدانة، ووضع الحدود الضرورية للممارسات التجارية التعسفية، التي تلجأ إليها البنوك عندما تشرّع لنفسها اللجوء إلى تغيير مضامين العقد من طرف واحد، دون إعلام المستهلك ».
