قال مصطفى الرميد، المحامي و الوزير السابق، إن على الوزير أن يعمل ليلا ونهارا، على تحقيق التزاماته، وأن لا ينتظر اشتعال الحرائق هنا أو هناك، ليبدأ في رحلات دانكوشيطية للقيام بعملية الإطفاء.
وشدد الرميد في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن مغرب اليوم والغد، يستحق رجالا ونساء ذوو رؤى إصلاحية، وعزائم فولادية، يحسبون الساعات والدقائق، وليس أشخاصا تائهين، لافرق عندهم بين اليوم والأمس، ولابين الغد واليوم، المهم عندهم أن يكونوا مسؤولين من درجة وزراء. وكفى.

وأوضح الرميد القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، أن هذه الاحتجاجات الشعبية عبر ربوع المملكة، ضد الخصاصات المتعددة، وضعف الحكامة، وسوء التسيير، خاصة في المستشفيات العمومية، تستدعي من المسؤولين، رسم خارطة طريق لاصلاحها، بشكل شامل وعميق، بعيدا عن الاصلاحات السطحية والمحدودة ،والتي لاتعدو ان تكون (بريكولاجًا)، لا أكثر.

وقال الرميد  « يبدو واضحا ان المنظومة الصحية تعاني من اختلالات جسيمة، بالرغم من الجهود المبدولة ، مما جعلها في مواجهة احتجاجات عارمة ».

وفقا للموقف الذي عبر عنه الوزير السابق على عهد حكومتي ابن كيران والعثماني، فإن الأمر يحتاج إلى وضع أهداف محددة، ورصد الامكانات اللازمة لتحقيقها، وإنجاز تعاقدات بين الإدارة المركزية، والجهوية، مع جميع الوحدات الاستشفائية، عبر ربوع المملكة، لتحقيق تلك الأهداف، وإنجاز تتبع مستمر، ومحاسبة دائمة.

وفي هذا السياق، استحضر الرميد ما كان قد تم اعتماده في وزارة العدل والحريات، بين سنتي: 2012 و2016، حين تم القيام بوضع معايير دقيقة لتصنيف المحاكم، إلى محاكم في اللائحة الخضراء، وأخرى في اللائحة الصفراء، وأخرى في اللائحة الرمادية، والأخيرة في اللائحة السوداء، وقمنا بناء على ذلك بالتدخلات الضرورية.

وأكد الرميد أن الأمر هنا يتطلب تمكين الوحدات الاستشفائية من كل الوسائل اللازمة، لإنتاج الخدمات الصحية بالجودة المطلوبة ، بدءا من البنايات، من حيث صلاحيتها لتقديم الخدمات الصحية الجيدة (جيدة أو متوسطة الجودة أو غير لائقة)، وهو مايستتبعه القيام بإصلاحها، لتصبح صالحة لأداء الخدمة الصحية على الوجه الأحسن، وذلك وفق معايير دقيقة. ثم النظر في الأطر الطبية، و الشبه طبية، يضيف الرميد من حيث العدد والتأهيل، لتمكين الوحدة الصحية من العدد الملائم، تبعا للمعدل الوطني. ثم تحديد الحاجيات اللوجيستكية، والدوائية، وفق معايير مضبوطة ودقيقة.

وفي مقابل ذلك، لابد وفقا لتحليل الرميد، من دفتر تحملات( ميثاق) تقدم بموجبه الوحدات الصحية المعنية خدماتها، وفق المعايير المعترف بها، وبناء على ذلك، يتم تحديد مستوى أداء الخدمات المتعددة وتصنيف المؤسسات الاستشفائية، في اللوائح اللونية المذكورة.

وأوضح وزير  الدولة السابق، أن هذه التصنيفات، ليست هدفا في حد ذاته، بل إن الهدف هو تمكين كافة المتدخلين من معرفة مستوى أداء كل مستشفى بكافة مكوناته، ودراسة أسباب تخلف أي مستشفى عن الرقي إلى مستوى اللون الأخضر.

وقد يتعلق الامر بمحدودية الموارد البشرية، يضيف الرميد، أو الوسائل اللوجيستيكية، وهذه مسؤولية الادارة المركزية والجهوية، أو يتعلق بسوء حكامة وتدبير، وهو مايتطلب تجديد المسؤولين عن تدبير تلك الوحدات.

وشدد الرميد على أن التتبع اليومي لِلَوحة القيادة، وإنجاز تواصلات مستمرة، للوقوف على الخصاصات والإشكالات، لايغني عن الزيارات الميدانية الممنهجة، فضلا عن الزيارات التفقدية الفجائية، لوضع حد للتسيب الذي يشتكي منه عموم المواطنين والمواطنات.

وفي هذ السياق، أكد الرميد في تدوينته، على وجوب تمكين الأطر الطبية، والشبه طبية، العاملة بالوحدات الاستشفائية العمومية، من كافة التحفيزات المادية والمعنوية اللازمة، التي تجعلهم يخصصون أوقاتهم وجهودهم، للوفاء بالتزاماتهم المهنية العمومية، مع المحاسبة المسؤولة لكل إخلال بهذه الالتزامات، بالاشتغال بالقطاع الخاص، كما هو واقع اليوم، في كثير من الأحيان.

وأضاف الرميد، لقد قيل قديما : »إن الرجل هو الأسلوب، ولذلك يرى أنه على رئيس الحكومة ( أي رئيس) أن يتعاقد مع الوزير المعني( أي وزير) على الأهداف الاصلاحية الضرورية، ويجري تتبعا دائما لنتائج عمله.