في خضم الحراك الشبابي المتواصل في عدد من المدن المغربية، دعت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى المثول أمام البرلمان في جلسة مشتركة لتقديم معطيات وبيانات دقيقة حول السياسة الاجتماعية للحكومة، محمّلة الأغلبية الحكومية مسؤولية سياسية مباشرة عن حالة الاحتقان التي يعيشها الشارع.
وأكد الحزب في بيان صادر مساء اليوم عن اجتماع طارئ لمكتبه السياسي، أن موجة الاحتجاجات الشبابية الأخيرة بطابعها السلمي ومطالبها الحقوقية والاجتماعية المشروعة، تعكس إخفاق الحكومة في الوفاء بوعودها الانتخابية وفي صياغة سياسات عمومية ناجعة قادرة على حماية القدرة الشرائية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وانتقد البيان بشدة ما وصفه بـ »العقم التواصلي المزمن » للحكومة، وركونها إلى « وهم الأغلبية العددية » الذي أدى إلى « تهميش أدوار المعارضة والمؤسسات الوسيطة »، معتبرا أن هذا النهج أسهم في توسع رقعة الاحتجاجات غير المهيكلة وتراجع الثقة في المؤسسات.
كما طالب الحزب بفتح قنوات الإعلام العمومي أمام الشباب ومختلف التعبيرات المجتمعية لمأسسة الحوار العمومي وتقديم الرؤى والبدائل بشكل متكافئ، داعيا أيضا إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول دوافع وتداعيات الحراك الشبابي الراهن، وتقييم السياسات العمومية في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل والسكن.
كما دعا البيان إلى التعجيل بإخراج المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود بعد عقد من التعثر، وتنظيم مناظرة وطنية حول واقع وآفاق المنظومة الصحية، إلى جانب تقديم أجوبة مالية ملموسة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 تترجم المطالب الاجتماعية الملحة.
وشدد حزب الحركة الشعبية على أن تهدئة الأوضاع لن تتحقق إلا من خلال إجراءات عملية ومبادرات سياسية شجاعة تعيد الثقة بين الدولة والمجتمع، وتحول الحراك الشبابي إلى قوة اقتراحية داخل المؤسسات، مؤكدا تمسكه بخيار الإصلاح في ظل الاستقرار، وبمبادئ السلم الاجتماعي كرافعة مركزية لحماية المغرب ومؤسساته.
