أعلن البرلمان الغربي للشباب عن تضامنه مع المطالب الاجتماعية والسياسية لشباب « GEN Z 212″، مؤكداً أن هذه التعبئة تمثل تعبيراً حياً عن حيوية الشباب المغربي ورغبته في المساهمة في مسار الإصلاح والديمقراطية بالمملكة، في إطار احترام الثوابت الوطنية والدستورية.

وأكد البيان الصادر عن برلمان الشباب أن ممارسة الحقوق والحريات، وعلى رأسها حرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمي، يجب أن تتم وفق ما يتيحه دستور 2011 والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة، مع احترام النظام العام والقانون.

وأشار إلى أن الحركية التي أبان عنها الشباب تعكس حاجة ملحة إلى إدماج هذه الطاقات في النقاش العمومي، وإشراكها في صياغة السياسات العمومية، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل، باعتبارها ملفات أساسية للإصلاح.

ومنذ تأسيسه سنة 2019، حرص البرلمان الغربي للشباب على تقديم مقترحات عملية تترجم تطلعات الشباب وتمنحهم فرصة المشاركة في رسم السياسات، مؤكداً أن أي نهضة مجتمعية لن تتحقق إلا عبر إصلاح عميق لهذه القطاعات الحيوية.

كما دعا المصدر ذاته السلطات العمومية إلى تبني مقاربة تشاركية تقوم على الحوار الجاد والمسؤول، بما يتيح تجسيد حقوق الشباب الدستورية في إطار من السلمية والانضباط للقانون، وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.

وختم برلمان الشباب بيانه بالتأكيد على أن الشباب يمثل طاقة إصلاحية أساسية في صون الاستقرار ودفع عجلة التنمية، داعياً إلى رؤية وطنية شاملة قوامها الحرية والمسؤولية والالتزام الوطني من أجل مستقبل يحقق طموحات جميع المغاربة.