أثارت مراسلة رسمية لوزارة النقل واللوجيستيك، الجدل بعد أن أعلنت فيها رفضها منح تراخيص لمجموعة من المنخرطين في النقابة الديمقراطية للنقل يزاولون منذ أكثر من ثلاث سنوات نشاط النقل عبر التطبيقات الذكية باستعمال سياراتهم الخاصة. ووصفت الوزارة هذا النوع من الأنشطة بأنه « خارج الإطار القانوني المنظم للنقل العمومي للأشخاص »، محذّرة من أن ممارسته دون ترخيص قد تعرّض المعنيين « لعقوبات مالية أو حبسية ».
لكن الوزارة عادت مساء الإثنين، لتخفف من لهجتها وتوضح موقفها في بلاغ جديد، قالت فيه إن «المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال النقل الطرقي للأشخاص لا تتضمن مقتضيات تؤطر بشكل واضح مثل هذه الخدمات»، في إشارة إلى أن القانون الحالي لا يواكب بعد التطورات التي فرضتها التطبيقات الذكية في قطاع النقل.
وأضاف البلاغ أن « النقل عبر التطبيقات يهم أساسا المجال الحضري الذي يدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية »، ما يُفهم منه أن الملف يتجاوز صلاحيات وزارة النقل وحدها، وأن أي تنظيم مستقبلي لهذا القطاع سيكون رهينًا بقرارات السلطات المحلية أو بتحديث الإطار القانوني.
ويعكس هذا البلاغ الجديد تحولًا ملحوظا في لهجة الوزارة مقارنة بموقفها السابق الذي ركّز على المنع والتشديد على العقوبات، إذ يبدو أنها تسعى اليوم إلى وضع النقاش في سياقه القانوني والمؤسساتي، مع الاعتراف بوجود فراغ تشريعي يحتاج إلى معالجة.
