رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفغانستان وباكستان خلال عام 2025 إلى 2.8 في المائة، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 2.6 في المائة.
وأوضح البنك، في أحدث تقاريره الصادر اليوم بعنوان « العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق »، أن النشاط الاقتصادي في المنطقة مرشح للتحسن المستمر حتى عام 2026 ليسجل معدل نمو يبلغ نحو 3.3 في المائة، رغم خفض التوقعات بمقدار 0.4 في المائة عن التقديرات السابقة في يونيو الماضي.
وجاءت توقعات البنك الدولي الجديدة، مدعومة بتحسن النشاط الاقتصادي في دول الخليج نتيجة الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط وتوسع الأنشطة غير النفطية.
وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل قيادة زخم النمو الإقليمي، وفي مقدمتها السعودية، التي من المتوقع أن تحقق نموا قدره 3.2 في المائة خلال 2025 بدعم من زيادة إنتاج النفط ونمو قوي في القطاعات غير النفطية، خصوصا الخدمات، كما رجح أن يتسارع النمو في المملكة إلى 4.3 في المائة و4.4 في المائة خلال العامين التاليين.
وتوقع البنك أن يحافظ الاقتصاد الإماراتي على وتيرة نمو مستقرة، مسجلا توسعا بنسبة 4.8 في المائة خلال 2025، بزيادة قدرها 0.2 في المائة عن التقديرات السابقة، مع مساهمات واضحة من قطاعات الخدمات المالية والبناء والنقل.
وعلى مستوى بلدان الخليج العربي ككل، فقد رفع البنك تقديراته لنمو اقتصادات المنطقة إلى 3.5 في المائة خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن التوسع سيشمل جميع دول الخليج في ظل تحسن بيئة الأعمال وعودة الإمدادات النفطية تدريجيا.
ورغم التوقعات الإيجابية، حذر البنك الدولي من أن الضبابية التي تكتنف الاقتصاد العالمي قد تؤثر على آفاق النمو في المنطقة، مشيرا إلى أن التغيرات في أسعار النفط تظل عاملا حاسما في تحديد مسار الأداء الاقتصادي، خاصة في الدول المصدرة للنفط التي تشكل 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.
وأكد البنك الدولي أن استدامة النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتطلب إصلاحات هيكلية شاملة، تشمل تعزيز مشاركة المرأة، وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وتحسين بيئة الاستثمار لضمان نمو شامل ومستدام.
