دعت وزارة الداخلية الولاة والعمال الآمرين بالصرف، أثناء إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026، إلى إعطاء الأولوية للمشاريع والالتزامات المالية بما فيها الاتفاقيات ذات التأثير الملموس.
وذلك تماشيا مع الدعوة الملكية إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة تراعي الخصوصيات المتنوعة لكل جهة، وتستثمر الإمكانات المتوفرة فيها بكفاءة وفاعلية، بشكل يضمن حق كل المواطنين في الاستفادة من ثمار التقدم والتنمية في جميع مناطق وجهات المملكة، دون تمييز أو إقصاء.
ودعت وزارة الداخلية، مسؤوليها الترابيين إلى توحيد الجهود خلال إعداد ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2026، فيما يتعلق بمشاريع تهم على وجه الخصوص أربعة محاور جوهرية، من أبرزها دعم التشغيل، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم والرعاية الصحية.
وطالبت وزارة الداخلية الولاة والعمال، بالانخراط في هذا الورش الاستراتيجي، واعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ، والعمل أيضا على إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمجة المتناسقة مع المشاريع الوطنية الكبرى.
