رصدت الحكومة الجزائرية أكبر موازنة في تاريخ البلاد بلغت 131 مليار دولار للعام 2026، مع مخصصات مالية غير مسبوقة لقطاع الدفاع.
جاء ذلك وفق وثيقة مشروع قانون المالية (الموازنة العامة) الجزائري لسنة 2026، اطلعت عليها الأناضول.
وتتوقع الموازنة للعام المقبل مستوى إنفاق تاريخي هو الأعلى في تاريخ الجزائر، بقيمة 131 مليار دولار، بزيادة قدرت بـ 5 مليارات دولار مقارنة بالعام 2025.
وتقدر مخصصات الدفاع الوطني بـ 27.17 مليار دولار، بزيادة تقارب ملياري دولار عن العام الماضي.
ووفقا للوثيقة، ستبلغ الإيرادات الإجمالية نحو 62 مليار دولار، فيما تصل قيمة التحويلات الاجتماعية (مخصصات الدعم) إلى44.6 مليار دولار، منها 3.3 مليارات دولار موجهة لمكافحة البطالة.
ولا يتضمن مشروع القانون أي ضرائب جديدة، لكنه يقترح إجراءات صارمة لمحاربة التهرب الضريبي، الذي يمثل المصدر الرئيسي للاقتصاد الموازي، والمقدر بين 50 و60 مليار دولار.
وتشمل هذه الإجراءات رفع الغرامات على المخالفات الجبائية، وتشديد الرقابة على المعاملات المالية.
كما يتضمن المشروع إجراءات جديدة لمكافحة تهريب العملة وغسل الأموال، منها توحيد سقف التصريح بالعملة عند دخول البلاد أو مغادرتها، إضافة إلى تشديد الرقابة على تجارة المعادن الثمينة، وفرض تراخيص مسبقة على المتعاملين في هذا المجال.
ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لإيرادات النفط والغاز، إذا تمثل نحو 90 في المائة من مدخول البلاد من النقد الأجنبي.
وفي 2024 سجل الاقتصاد الجزائري أرقاما إيجابية، أبرزها احتلال المرتبة الثالثة كأحسن اقتصاد في إفريقيا، بعد جنوب إفريقيا ومصر.
