أكد الملك محمد السادس، مساء اليوم الجمعة، في افتتاح السنة التشريعية الخامسة من الولاية البرلمانية الحادية عشرة، أن هذه السنة الختامية تشكل محطة حاسمة لاستكمال الإصلاحات التشريعية والمشاريع التنموية المفتوحة.
ودعا الملك، البرلمانيين إلى العمل بروح المسؤولية واليقظة في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين، مع الحرص على تحقيق الانسجام بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، لأن الهدف، كما قال، هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين أينما كانوا.
وأشاد الملك بعمل البرلمان في مجالات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، وبالجهود المبذولة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، داعياً إلى مزيد من الفعالية والتكامل مع الدبلوماسية الرسمية.
كما شدد على أهمية تأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات العمومية والقوانين المرتبطة بحقوقهم، معتبراً أن هذه المسؤولية ليست حكومية فقط، بل مشتركة بين البرلمان والأحزاب والمجالس المنتخبة ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.
