دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى التوقف عن سياسة الإقصاء والاستهتار بالالتزامات، وفتح حوار اجتماعي حقيقي ومنتج يضع القضايا الاجتماعية والحقوقية في صلب أولوياته، بدل الهروب إلى الأمام عبر سياسات ليبرالية تكرس الهشاشة وتوسع الفوارق الاجتماعية والمجالية.

نقابة CDT، قالت إنها تتابع بقلق شديد تمظهرات الأزمة الاجتماعية الخانقة وتصاعد الاحتقان، مؤكدة أن الحرية النقابية خط أحمر، وأن المساس بها هو مساس بحقوق الإنسان.

وأدانت النقابة بقوة هذا التضييق الممنهج والمتصاعد على الحريات النقابية، محملة الحكومة والسلطات العمومية كامل المسؤولية في خرق الدستور والاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية التنظيم النقابي وحق العمال في التمثيل والدفاع عن مصالحهم.

وفي هذا السياق، وقف المكتب التنفيذي لـCDT على الوضع المقلق الذي تعرفه الحريات النقابية بالبلاد، حيث كشفت النقابة ذاتها، تواصل حملات الطرد التعسفي للمسؤولين النقابيين الكونفدراليين في عدد من المقاولات، ورفض تسليم وصولات الإيداع القانوني لعدد من المكاتب النقابية في سلوك ممنهج يعكس إرادة سياسية لإسكات الصوت النقابي الكونفدرالي المناضل الذي ظل وفياً لقيمه ومبادئه في الدفاع عن الكرامة والعدالة الاجتماعية.