قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، إن رفع التعويضات المتعلقة بحوادث السير، لن يرفع من أقساط التأمين التي يتحملها المواطنون والمواطنات.
وتحدث وهبي خلال تقديم مشروع قانون المتعلق بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، في لجنة العدل في مجلس النواب، عن « تعزيز القيمة المالية للتعويضات المخصصة للمتضررين وذوي حقوقهم، من خلال رفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمدين في احتساب التعويضات، لمواكبة التطورات الاقتصادية والمعيشية التي تشهدها المملكة ».
وأوضح المسؤول الحكومي أنه « ستتم زيادة الحد الأدنى بنسبة 54% تدريجيا على خمس مراحل متتالية، ليرتفع من 9270 درهماً حالياً إلى 14270 درهماً في المرحلة النهائية، وهو ما سيمكن ضحايا حوادث السير من الاستفادة من تعويضات تواكب الواقع المعيشي ».
وتحدث وهبي عن « ما تخلفه حوادث السير من آثار مقلقة على أرض الواقع، بحيث بلغ عدد الحوادث المسجلة لدى مقاولات التأمين خلال سنة 2024 ما يناهز 655.360 حادثا، من بينها 143.293 حادثة جسمانية والتي خلفت 4.024 قتيلا، في حين بلغت التعويضات والنفقات التي تم أداؤها للمصابين أو ذويهم برسم نفس السنة من طرف مقاولات التأمين ما يقارب 7,9 مليار درهم ».
