إذا أبرمت عقداً لتفويت عقار أو أصل تجاري دون الإشارة إلى كيفية دفع الثمن، أو إذا تم الأداء نقداً أو لم يتم عبر وسيلة إلكترونية أو بشيك، فإنك ملزم بأداء واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 % من قيمة العقد، وفق ما نص عليه مشروع قانون المالية لسنة 2026.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية المالية وتتبع طرق الأداء في المعاملات العقارية والتجارية، والحد من التداول النقدي غير المصرح به.

حاليّاً، تخضع المعاملات العقارية في المغرب لرسوم تسجيل تتراوح بين 4 % و5 % و6 % حسب طبيعة العقار أو الأصل التجاري، من دون إلزامية إثبات وسيلة الأداء. إلا أن مشروع القانون الجديد يقترح إضافة واجب جديد بنسبة 2 %، يُطبق عندما لا يمكن تبرير أو تتبع وسيلة الأداء المستعملة.

ويطبق هذا الواجب الإضافي في الحالات التالية: عندما لا يُذكر في العقد نوع وسيلة الأداء أو مراجعها، أو عندما لا يتم الأداء عبر إحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 11 من المدونة العامة للضرائب (كالشيك، التحويل البنكي، الكمبيالة، المقاصة، وغيرها)؛ أو عندما يتم الأداء خارج حضور الموثق أو خارج محاسبته.

وفي حال جرى أداء جزء فقط من الثمن بطرق غير مصرح بها، فإن واجب 2 % يُطبق فقط على هذا الجزء. كما يُلزم الموثقون والعدول بإرفاق العقود بنسخة من الوثيقة المثبتة لطريقة الأداء، مثل التحويل البنكي أو الشيك أو الإثبات الإلكتروني.

ويشير النص أيضاً إلى أن هذا الواجب الإضافي لا يُعدّ بأي حال من الأحوال عفواً ضريبياً، ولا يُعفي من المراقبة الجبائية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.