أظهر العرض الذي قدمه المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، بخصوص مشروع الميزانية الفرعية للمؤسسة، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، توجها واضحا نحو الحفاظ على نفس مستوى الإمكانيات تقريبًا مع ارتفاع طفيف في النفقات، مقابل تقلص مستمر في الموارد البشرية.
وأشار إلى أن ميزانية المندوبية في 2025 بلغت حوالي 618 مليون درهم، خصصت منها 65 في المائة لتغطية الأجور و31 في المائة للمعدات والنفقات و4 في المائة للاستثمار.
أما في مشروع 2026 ترتفع الميزانية إلى 623 مليون درهم فقط، موزعة على 389 مليون درهم للأجور بما يعادل 62 في المائة و210 ملايين درهم للمعدات والنفقات بنسبة 34 في المائة و24 مليون درهم موجهة للاستثمار بحوالي 3.8 في المائة.
البيانات المرتبطة بالموارد البشرية تُظهر نزيفا متواصلا في عدد المناصب، وفق ما أكده بنموسى، حيث أنه بين 2021 و2025 غادر 430 موظفا وأجيرا للتقاعد، مقابل إحداث 195 منصبا جديدا، أي عجز صافٍ قدره 225 منصبا.
وخلال الفترة 2026-2028 يتوقع خروج 307 موظفين آخرين للتقاعد. في سنة 2026 وحدها سيغادر أكثر من 100 موظف، في حين لن يتجاوز عدد المناصب المحدثة 60، ما يعني أن أقل من نصف المغادرين سيتم تعويضهم.
أما على مستوى توجيه الميزانية حسب المهام، فقد حددت المندوبية أربعة محاور رئيسية: إدارة القيادة والدعم بمبلغ 86 مليون درهم، إنتاج المعلومة الإحصائية والحسابات الوطنية بـ114 مليون درهم، الدراسات والبحوث السوسيو-اقتصادية والديموغرافية بـ4.5 ملايين درهم، إضافة إلى 29 مليون درهم لتكوين الأطر.
