أعلنت وزارة التجهيز والماء، أنه « في إطار دعم مجهودات الوزارة الرامية إلى تحصين الرصيد العقاري المكون للملك العمومي للدولة، أطلقت مصالحها ورش تحفيظ الطرق السيارة، حيث تم تحفيظ حوالي 30% من شبكة الطرق السيارة ».
وأوضحت الوزارة، في تقرير للمنجزات، أعدته بالتزامن مع تقديم مشروع ميزانية الوزارة لعام 2026، والمقرر الأسبوع المقبل، أنها « تابعت إصدار مراسيم التحديد وإنجاز عمليات إعادة تحديد الملك العمومي البحري، حيث عملت الوزارة خلال هذه الفترة على تحديد الملك العمومي البحري لسواحل المملكة وبلغت نسبة هذا التحديد 79% ».
ووفق التقرير، « تم تجسيد الحدود النهائية للملك العمومي البحري، موضوع مراسيم التحديد، على الخرائط الطبوغرافية الممسوكة من طرف مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ».
وبخصوص مواكبة المصالح الترابية في تدبير الملك العمومي للدولة، تقول الوزارة، إنها « عملت على تقديم الدعم القانوني للمصالح التابعة لها، حيث تم في مجال تدبير رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة واستخلاص الإتاوات المستحقة عنها، تقديم أزيد من 100 استشارة قانونية في هذا الشأن ».
كما قامت الوزارة بمواصلة مجهوداتها الرامية إلى تحرير الملك العمومي للدولة من حالة الترامي والاستغلال غير المشروع له، بتنسيق مع المديريات القطاعية والمديريات الجهوية والإقليمية المعنية، بالإضافة إلى السهر على مواكبة الموظفين والأعوان المحلفين المكلفين بمراقبة الملك العمومي للدولة وتقديم الدعم اللازم لهم.
وقال التقرير، إن الوزارة، قامت بإصدار واستصدار ما يزيد عن 412 مقررا لنزع الملكية في الجريدة الرسمية، 71.12% منها يتعلق بمجال بناء السدود وملحقاتها والتزويد بالماء الصالح للشرب، و23.30% يتعلق بإحداث وتقوية وتوسيع وتعديل الطرق الوطنية والجهوية والإقليمية وتهيئة المنشآت المتعلقة بها، في حين 5.58% يتعلق بإحداث الطرق السيارة وملحقاتها.
