أظهر تقرير صادر عن لمجلس الأعلى للسلطة القضائية ارتفاعاً مطّرداً في حجم الاجتهاد القضائي المنشور على البوابة الرقمية للمجلس خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس انتقالاً ملموساً نحو فتح المعلومة وتعزيز الأمن القانوني.
وفقا لتقرير المجلس برسم 2024، فقد ارتفع عدد قرارات محكمة النقض المنشورة من 13.206 قرار سنة 2022 إلى 24.065 قرار سنة 2023، ليصل إلى حوالي 36.000 قرار خلال سنة 2024، وهو ما يمثل تقريباً تضاعفاً ثلاثياً في ظرف عامين فقط. وبدورها سجلت محاكم الاستئناف زيادة واضحة في القرارات المتاحة للعموم، حيث ارتفع العدد من 110 قرارات سنة 2022 إلى 274 قراراً سنة 2023، ثم إلى 688 قراراً سنة 2024. أما المحاكم الابتدائية، رغم أنها دخلت متأخرة إلى هذا المسار، فقد انتقلت من نشر 34 حكماً فقط سنة 2023 إلى 364 حكماً سنة 2024.
هذا التطور العددي يقابله توسع في الاستخدام، إذ بلغ عدد زوار البوابة خلال سنة 2024 ما مجموعه 4.058.216 زائراً، ما يشير إلى تحول البوابة إلى مرجع عملي للباحثين والقضاة والمحامين والصحفيين، إضافة إلى المواطنين الراغبين في تتبع اتجاهات القضاء. هذه الأرقام تكشف بوضوح إرادة مؤسساتية لجعل الاجتهاد القضائي متاحاً للعموم، وربط ثقة الجمهور بقدرة القضاء على العمل في فضاء مفتوح وقابل للتحقق.
