انتقدت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، المقتضيات التي تقضي بتجريم « التشكيك في نزاهة الانتخابات »، معتبرة أنها تتعارض مع حرية التعبير والحق في النقد السياسي.
وأوضحت منيب خلال الجلسة العمومية لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، أمس الخميس بمجلس النواب، أن « التشكيك في الانتخابات سيؤدي إلى الحبس والغرامة، بينما موسى شكّك في الله ولم يقع له شيء ». وأضافت أن الحكم ليس فقط توزيع ميزانية، بل هو تشريع في الاتجاه الصحيح، مشيرة إلى ما وصفته بتراجع الحكومة عن آليات الشفافية والمحاسبة، بما في ذلك سحب مشروع تجريم الإثراء غير المشروع، وتقييد دور النيابة العامة، ونزع حق الجمعيات المدنية في تقديم شكايات مرتبطة باختلاس المال العام.
وجاءت مداخلة منيب ردًا على عرض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي قدم يوم الأربعاء أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، المتعلق بتعديل القانون المنظم لمجلس النواب. وينص المشروع على معاقبة كل من يروّج إشاعات أو أخبارًا زائفة بقصد التشكيك في نزاهة الانتخابات، بعقوبة حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وغرامة مالية بين 50 ألف و100 ألف درهم.
وأوضح لفتيت أن الهدف من هذا المقتضى هو تفادي استعمال الإشاعات أو الأخبار الكاذبة لتضليل الرأي العام وضرب سلامة العمليات الانتخابية وشرعية المؤسسات المنتخبة، مؤكدًا أن الهدف ليس التضييق على حرية التعبير، بل حماية المسار الديمقراطي، وضمان الثقة في العملية الانتخابية.
وختمت منيب مداخلتها بالدعوة إلى إطلاق حوار وطني حول مستقبل البلاد، مع التركيز على إصلاحات تمكّن من ترسيخ الديمقراطية ومحاربة الفساد والريع.
