الحكومة تعتمد ثلاث منح لدعم استثمارات المقاولات الصغرى والمتوسطة تصل إلى 30 في المائة

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، عن ملامح الآلية الجديدة التي ستعتمدها الحكومة لدعم استثمارات المقاولات الصغرى والمتوسطة، رداً على سؤال فريق التجمع الوطني للأحرار.
السكوري أوضح أن دعم هذه الفئة من المقاولات كان محور عمل لجنة حكومية خاصة يرأسها رئيس الحكومة، وتضم وزارات الصناعة والمالية والاستثمار والشغل، مشيراً إلى أن الاشتغال استمر لأشهر بسبب تعقيد تحديد الصيغة المثلى التي تضمن انتقال الدعم—الذي تبلغ قيمته 2 مليار درهم—مباشرة إلى المقاولات عبر مرسوم واضح.
وقال الوزير إن الحكومة انتقلت من مرحلة التشاور إلى اعتماد نموذج يقوم على منح استثمارية تصل إلى 30 في المائة من قيمة نفقات الاستثمار، موزعة على ثلاث منح رئيسية. المنحة الأولى موجهة للتشغيل، حيث يُمنح دعم يمكن أن يصل إلى 10 في المائة من قيمة الاستثمار، على أساس أن كل مليون درهم مستثمرة في القطاع الخاص يجب أن تخلق ما يعادل 1.5 منصب شغل طويل الأمد يفوق 18 شهراً.
المنحة الثانية مرتبطة بالمجال الترابي، إذ ستحصل المشاريع الاستثمارية المقامة في الجهات المصنّفة ضمن اللائحة “ألف”—وهي الجهات ذات الخصاص التنموي—على دعم أعلى من تلك التي ستقام في جهات اللائحة “باء”. أما المنحة الثالثة، فتخص القطاعات ذات الأولوية التي تعتبرها الحكومة محركات أساسية للنمو.
وأكد السكوري أن مزيج هذه المنح الثلاث سيُمكّن المقاولات الصغرى والمتوسطة من الاستفادة من دعم مالي قد يصل إلى 30 في المائة من إجمالي الاستثمار، في خطوة اعتبرها موجهة لتسريع دينامية الاستثمار ورفع قدرة هذه المقاولات على خلق مناصب الشغل وتحسين تنافسيتها.