أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مساء أمس خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر سيتم ابتداءً من نهاية هذا الشهر، دون أي تغيير في سعر قنينة غاز البوتان. يأتي ذلك في وقت تم سابقا ربط زيادة الدعم الاجتماعي برفع سعر قنينة الغاز بوتان لتوفير موارد مالية لسياسة الدعم.

وأوضح أخنوش أن خيار الدولة الاجتماعية الذي تبناه المغرب هو ثمرة مسار إصلاحي هيكلي، مؤطر برؤية ملكية واضحة تمت بلورتها خلال الخمس والعشرين سنة الماضية، وتُوّج بإطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية قبل خمس سنوات، باعتباره دعامة لصون كرامة المواطنين وتوسيع العدالة الاجتماعية داخل إطار مؤسساتي منسجم.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا الورش انطلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية وفتح الولوج العادل للخدمات الصحية الأساسية، تلاه تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر نهاية سنة 2023، والذي مكن من توجيه الدعم للفئات الأكثر هشاشة، سواء المرتبط بمخاطر الطفولة أو الشيخوخة.

وحسب معطيات قدّمها خلال الجلسة، فإن منظومة الدعم الاجتماعي تغطي حالياً أكثر من 4 ملايين أسرة تضم أزيد من 12 مليون مستفيد، بينهم أكثر من 5 ملايين طفل، إضافة إلى نحو 8.5 ملايين شخص يفوق سنهم 60 عاماً.

وفي إطار تعزيز الأثر الإيجابي لهذا الدعم على المستوى المعيشي للأسر المستحقة، أكد أخنوش أن الحكومة ستشرع ابتداءً من نهاية هذا الشهر في تنفيذ الزيادة الأولى في مبالغ الدعم، عملاً بمقتضيات المرسوم المحدد لقيمته، وذلك من دون أي تغيير في أسعار غاز البوتان الذي يشكل مادة أساسية في الاستهلاك اليومي للأسر المغربية.

وبموجب هذه الزيادة، ستبلغ قيمة الدعم:
250 درهماً عن كل طفل متمدرس أو دون سن السادسة، بالنسبة للأطفال الثلاثة الأوائل.
175 درهماً عن كل طفل غير متمدرس.

واعتبر رئيس الحكومة أن هذا الإجراء يشكل حلقة جديدة في مسار ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وضمان أثر مباشر وملموس على القدرة الشرائية للأسر الأكثر هشاشة.