استنكر حزب التقدم والاشتراكية، ما اعتبره « فضيحة خطيرة كشفت عنها تسجيلات مسربة لإحدى جلسات لجنة « الأخلاقيات » للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، وقال إنه « يعرب عن قلقه العميق إزاء الدرجة غير المسبوقة من الانحطاط التي وصلها تدبير أوضاع الفضاء الصحفي ببلادِنا، بما يعطي صورة قاتمة عن هذا الفضاء، لكن أيضا عن الفضاء الديمقراطي عموما ».
وأكد الحزب في بيان له اليوم الأربعاء، « على المسؤولية المباشِرة للحكومة الحالية فيما صار يعيشه الحقل الإعلامي الوطني، بالنظر إلى ضعفها السياسي والتواصلي، وبالنظر إلى سعيها التراجعي نحو جعل التنظيم الذاتي للمهنة مجرد أداة صورية تتحكم فيها كما تريد لإخراس كل صوت منتقد ».
وتحدث البيان عن « افتعال أزمة تجديد المجلس الوطني للصحافة، وعلى امتداد ما تبع ذلك من إجراءات حكومية تتنافى تماما مع مستلزمات التنظيم الذاتي والحر والمستقل والديمقراطي لشؤون الصحافة والنشر، وصولا إلى محاولة تمرير قانون مفصل على مقاس لوبيات المال حول إعادة تنظيم المجلس الوطني، الذي حرفته هذه الحكومة تماما عن مقاصده ».
وأعرب الحزب عن تضامنه مع الصحفي حميد المهداوي في هذه النازلة، وقال إنه « يطالب بإجراء تحقيق فيما فضحته التسجيلات المذكورة من أساليب خطيرة للجنة الأخلاقيات، المنتهية الصلاحية على غرار اللجنة المؤقتة برمتها التي يتعين حلها، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة ».
كما يطالب الحزب الحكومةَ بأن « تسحب مشروع القانون المشؤوم، النكوصي وغير الديمقراطي، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ».
