عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، دورته العادية السادسة والسبعين بعد المائة (176) لجمعيته العامة، برئاسة عبد القادر أعمارة.

واستهلت أشغال هذه الدورة التي انعقدت أمس الخميس بتقديم ومناقشة مشروع رأيين، الأول يتعلق بموضوع “السلوك المدني في الفضاء والأماكن العمومية”، والثاني حول موضوع “التنوع البيولوجي بالمغرب: الرهانات والتهديدات القائمة والفرص المتاحة من أجل تحقيق تنمية مستدامة”.

ورصد المجلس من خلال الرأي الأول عددا من السلوكات الفردية والجماعية التي يتعين تطويرها من أجل بناء فضاء عمومي آمن، منظم ومحفز على التعايش، ويكرس قيم المواطنة الفاعلة، وذلك، في أفق بلورة رؤية شمولية تجعل من السلوك المدني داعمة للتنمية المستدامة.

كما بادر المجلس الاقتصادي والاجتماعي،  أثناء مناقشة مشروع الرأي الثاني، إلى تحليل التحولات المرتبطة بالتنوع البيولوجي في المغرب وإبراز التفاعلات بين النظم الإيكولوجية والديناميات السوسيو-اقتصادية وما تطرحه من تحديات على التنمية المستدامة للبلاد.

وقال المجلس، إنه يسعى من خلال ذلك إلى اقتراح توصيات عملية من شأنها حماية هذا الرأسمال الحيوي وتعزيز قدرة المجالات الترابية والساكنة على الصمود في مواجهة انعكاسات الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية.

وأعلن المجلس أنه في ضوء المناقشات والملاحظات التي أبداها أعضاؤه، سيتم إغناء هذين المشروعين في أفق عرضهما على أنظار الجمعية العامة للمصادقة في دورة قادمة.