وجه رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، رشيد حموني، رسالة إلى رئيس مجلس النواب، يدعو فيها إلى إحالة مشروع قانون 54.23 المتعلق بـ«تغيير وتتميم القانون 65.00 للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض» على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه ــ استنادًا إلى مقتضيات الفصل 152 من الدستور وأحكام النظام الداخلي للمجلس.
وجاء هذا الطلب في سياق ترقّب دخول الإصلاحات الجديدة حيّز التنفيذ، وخصوصًا أنّ مشروع القانون يتضمّن دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بحيث يعهد إلى الأخير تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لكافة المؤمنين، سواء من القطاع العام أو الخاص.
النائب حموني أبرز في مذكّرته أن هذا الإجراء يستدعي رأيًا استشاريًا قبل إقراره رسمياً، نظرًا لما يحمله من آثار محتملة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للموظفين والمستخدمات والمستخدمين، خاصة ضمانات التغطية الصحية ومبدأ العدالة في التغطية.
يُذكر أن مشروع القانون 54.23 سبق أن حصل على موافقة بالغرفة الأولى لمجلس المستشارين، حيث صوّت 39 مستشارًا لصالحه مقابل 7 معارضين.
