أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة بمجلس النواب، أن منظومة الدعم الاجتماعي المباشر قطعت “مرحلة فاصلة”، بعد الانتقال من الاعتماد على الوثائق الورقية إلى نظام حديث يستند إلى التحليل والدقة واعتماد معايير موضوعية في استهداف الأسر.
وأوضح لقجع أن هذا التحول بدأ منذ صدور قانون سنة 2018، الذي وضع الأسس التقنية للعمل، مبرزاً أن المنظومة تعرف تحيينات متواصلة لأجل مواكبة المستجدات. وأشار إلى أن عملية التنقيط تعتمد على مراعاة الخصوصيات الجهوية والمجالية، إذ تعتمد 35 متغيراً في الوسط الحضري و28 متغيراً في العالم القروي، على أساس نقطة عتبة محددة في 9.743001.
وكشف الوزير، أن المعطيات المحيّنة إلى غاية نهاية شهر نونبر تُظهر استفادة 3.8 ملايين أسرة من الدعم الاجتماعي المباشر، أي ما يعادل 42 في المائة من مجموع الأسر المغربية، فيما بلغ عدد المستفيدين الإجمالي 12.6 مليون شخص.
وأضاف لقجع أن “الرهان المستقبلي” يتمثل في مواصلة تحيين قاعدة البيانات بشكل منتظم، بما ينسجم مع نتائج الإحصاء العام للسكان والتطورات التكنولوجية، لضمان توزيع أكثر عدلاً وشفافية لهذا الدعم. وأكد أن المنظومة الحالية مكّنت من ضبط المعايير وتحديد المستفيدين بدقة أكبر، في إطار رؤية تهدف إلى تحسين استهداف الفئات المحتاجة على المستوى الوطني.