عقدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، يوم الخميس 11 دجنبر 2025 بالرباط، اجتماعاً للجنة التقنية للمناطق المحمية خُصّص لاستعراض آخر مستجدات توسيع وتطوير الشبكة الوطنية للمنتزهات والمناطق المحمية، في سياق التزامات المملكة بتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي “كونمينغ–مونتريال”.
وشارك في هذا اللقاء ممثلو عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات والخبراء والفاعلين المعنيين بحماية التنوع البيولوجي، حيث تمت مناقشة الخطوات المتقدمة التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة، خاصة بعد إحداث 8 مناطق محمية جديدة سنة 2025، ما رفع العدد من 10 إلى 18 منطقة، ووسّع المساحة الإجمالية من 772 ألف هكتار إلى أكثر من 1.27 مليون هكتار.
كما تم خلال الاجتماع استعراض تحيين المخطط التوجيهي للمناطق المحمية وتوسيع مواقع “SIBE”، من 154 إلى 197 موقعاً تغطي مساحة تفوق 7.6 ملايين هكتار.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد المدير العام للوكالة، عبد الرحيم هومي، أن استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030”، التي أطلقها الملك محمد السادس، جعلت من التنوع البيولوجي محوراً أساسياً للسياسات العمومية، مضيفاً أن الهدف هو بناء شبكة منسجمة ومرنة من المناطق الطبيعية القادرة على حماية الموروث الطبيعي ودعم التنمية المستدامة وخلق فرص لفائدة الساكنة.
وشهد الاجتماع تقديم مشروع إحداث المنتزه الوطني الداخلة–وادي الذهب، باعتباره مشروعاً هيكلياً يروم تعزيز حماية النظم البيئية الصحراوية، وتطوير السياحة الإيكولوجية المسؤولة، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة بجهة الداخلة–وادي الذهب.
كما درست اللجنة مخططات التهيئة والتدبير (PAG) لستة منتزهات وطنية، هي: إفران، توبقال، تازكة، خنيفرة، الأطلس الكبير الشرقي وتلاسمطان، وهي مخططات استراتيجية للعشر سنوات المقبلة، تعتمد على حماية التنوع البيولوجي، تطوير السياحة الإيكولوجية، الوقاية من المخاطر، واعتماد حكامة مستدامة.
وأوضح هومي أن نجاح هذه المشاريع يظل رهيناً بـ“التعبئة المستمرة للخبراء والشركاء التقنيين والماليين”، مشيراً إلى أهمية برامج التعاون الدولي، خاصة تمويلات صندوق البيئة العالمي (FEM/GEF)، والاتحاد الأوربي، والوكالة الفرنسية للتنمية.
